إسرائيل تحمي “سُمعة جيشها”: السجن لمن يصوّر الجنود!
ويقضي مشروع القانون بالسجن 5 سنوات للاشخاص الذين “يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود الجيش أثناء الخدمة، بهدف إحباط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين”، لكن هذه العقوبة يمكن أن تُضاعف مرتين في حال هدفت تلك الصور والفيديوهات إلى “المساس بأمن الدولة”. كما يمكن إصدار العقوبة نفسها على مَن ينشر وثائق كهذه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويتهم مقترحو القانون، منظماتٍ محلية غير حكومية “مناهضة لإسرائيل”، وكذلك مجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بأنهم ينتظرون الحوادث “بفارغ الصبر”، بهدف تسجيلها وتصويرها “بطريقة غير عادلة” للإضرار بعناصر الجيش وتشويه سمعته، على حد قولهم.
ومن بين الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية التي تنشط في توثيق انتهاكات الجيش الاسرائيلي، “بيتسليم” و”كسر الصمت”، وهي جمعيات تحاربها حكومة اليمين في إسرائيل منذ سنوات وتهدد بقطع تمويلها وإغلاقها بزعم أنها “تعمل على تشويه سمعة إسرائيل وجيشها في العالم وتقف في صف الأعداء المتربصين بها”.
ونجحت هذه الجمعيات خلال السنوات الأخيرة في كشف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحروب المتتالية على قطاع غزة، بالارتكاز إلى بيانات وشهادات من جنود شاركوا فيها، فضلاً عن توثيق انتهاكات وجرائم أخرى ارتكبها جنود الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، هزت الرأي العام المحلي والدولي.
