أهالي جبيل يسبحون بين جثث المواشي… جريمة مفتعلة!

فضيحة جديدة تهز شواطئ لبنان التي لا تحظى باهتمام المعنيين لحمايتها والحرص على نظافتها وأمنها. من غير الطبيعي ان يصادف الصياد الذي غطس لرمي شباكه بقرة نافقة في مياه عمشيت قريبة من الشاطئ، وحولها أجزاء متحللة من بقاياها.

ولا ان تشاهد عائلة قصدت شاطئ المنصف للسباحة عنزة نافقة عالقة بين الصخور وفي اذنها رمز يشير الى انها رقم من بين عدد من الماشية رُميت على الأرجح وسط المياه وجرفتها الأمواج نحو الشواطئ.

مشهد أقل ما يقال عنه إنه مقزّز، إن على صعيد نظافة المياه أو صحة الانسان الذي يسبح ويصطاد وسط جثث المواشي النافقة. نقل المشهد شاب من المنطقة قصد الشاطئ مع عائلته لقضاء يوم العطلة، وبعد الذي صادفه قال “تحمّمت أنا وعيلتي بالمعقم.
ويمكن ما بقى انزل عالبحر هالسنة”. تخوّف الشاب استدعى ملاحقة القضية لمعرفة مصدر هذه المواشي التي صودف وجودها في الوقت نفسه على شاطئين في القضاء ذاته، وكيفية معالجة هذه الفضيحة.

في السياق، أشار نقيب الغواصين المحترفين الخبير المائي محمد السارجي في حديثه الى انه وفقا لتجاربه السابقة يدل مصدر الجثتين من بواخر المواشي الآتية من الخارج الى مرفأ طرابلس.

وأوضح أسباب انتشار جثث الحيوانات في البحر، لافتاً إلى أن “الباخرة تحمّل حوالي 10 آلاف رأس غنم، يفوق حملتها، بطرق غير سليمة. وعند نفوق إحداها يقوم العاملون بكل بساطة برميها في المياه، من دون احترام أدنى بنود الاتفاقيات الدولية والقوانين”.

ليست المرة الأولى التي يصادف فيها المواطن اللبناني مثل هذه الحالات، خصوصا مع اهمال القوانين التي تتعلق بالبحر وغياب الرقابة، بحسب السارجي.

ورجّح ان تكون الباخرة نفسها مصدر الجثتين، مقدرا ان يكون العاملان على الباخرة قد رموا الجثتين بفارق بسيط في الوقت أثناء تحرك الباخرة نحو وجهتها.
وشدد على ضرورة ملاحقة هذه الكارثة قانونيا ومعرفة مصدر المواشي النافقة والباخرة المسؤولة، اذ يظهر كل فترة عدد منهم نتيجة سقوطهم من السفن اثناء الابحار او بسبب رميهم عمداً بحال نفقت خلال النقل.

وحجز الحمولة التي على متنها واتخاذ اجراءات صارمة بحقها لما ألحقته بضرر على نظافة الشواطئ وعلى المواطنين والصيادين. أضف الى الروائح الكريهة التي تسببها، خصوصا لأنها عضوية وتتطلب بعض الوقت قبل ان تتحلل نهائيا، وقد تسبب بتلوث المياه وتترك رواسب في قاع البحر.

ورأى الخبير انه على الدولة اجراء الكشف اللازم والمتكرر لحماية الشواطئ من هذا الاهمال وعدم غض النظر عنه. ودعا الى “معالجة الامر عبر فتح تحقيق جدّي وفعّال وصريح ومساءلة المعنيين من أصحاب الشحنة الى العاملين على البواخر، حتى المصدر والمسؤولين. وعرض القضية على الوزارات المختصة (البيئة, والعدل, والداخلية) لمنع تكرار هذه الحالات ومعرفة ما يتم رميه من البواخر، لأن الأمر لا يقتصر على المواشي بل يتم رمي نفايات وحتى جثث مهاجرين، لذا يجب دق ناقوس الخطر”.

فور علم بلدية المنصف بالعنزة النافقة، سارع رئيس البلدية خالد صدقة إلى إرسال عناصر من شرطة البلدية لمعالجة الموضوع. ولفت الى ان طريقة المعالجة المتبعة من قبل البلدية هي حرق جثة الماشية النافقة بعد ازالتها، نظرا لعدم امكانية طمرها بسبب غياب المكان المناسب للقيام بذلك.
فيما لم تكن بلدية عمشيت على علم بما حصل، موضحة انها لم تصلها أي شكوى أو تبليغ من هذا النوع.

الّا انها في حال تبلغت ستقوم بإرسال عناصر من الشرطة لإزالتها ثم طمرها، كما يحصل عادة.

لا ينقص الشاطئ اللبناني مشاكلاً من تلوّث الى خصخصة معظمه، حتى تطاوله هذه الفضيحة على أكثر الشواطئ نظافة. ووجود المواشي النافقة على شاطئين في قضاء جبيل، ليس من قبيل الصدف بل نتيجة عمل جرمي متعمد.

فأين خفر السواحل الذين من واجبهم ضبط مثل هذه الأمور؟ وهل يتحرّك الوزراء المعنيون لملاحقة الفاعلين وتشديد الرقابة على هذه المخالفات وضبطها؟