وبحسب “المدن، فإنَّ “النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل لا يزال يتفاعل، كونه قد يشكل شرارة لبدء صراع أوسع. وإذا ثبت أن الجهود الدبلوماسية غير مجدية، وفق tablet magazine، فإنه يمكن تقديم النزاع إلى محكمة دولية لحل النزاعات. وتشمل لائحة الخيارات محكمة العدل الدولية أو أي شكل من أشكال هيئة التحكيم. أما المحكمة الدولية لقانون البحار، التي شكلتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فلن تكون متاحة، لأن إسرائيل ليست عضواً فيها”.

ويشير التقرير إلى أنه “في ما يتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ستقوم المحكمة إذا تم الاتفاق على إنشائها، وفق الموقع، بتحديد وتقييم عوامل عدة “كالسواحل ذات الصلة”، أي تلك المناطق من الخطوط الساحلية المعنية التي تولد توقعات تتداخل مع التوقعات من ساحل الطرف الآخر. و”المنطقة ذات الصلة”، أي ذلك الجزء من الحيز البحري الذي تتداخل فيه الثروات المحتملة للبنان وإسرائيل. بالإضافة إلى أثر المعاهدات والأحكام الثنائية التي تشمل الدول الأخرى. وسيؤثر هذا الاعتبار الأخير على أي عملية ترسيم بين إسرائيل ولبنان، لأن الاتفاقات الثنائية مع قبرص ستحد من النطاق البحري للمناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين”.

ويضيف: “وحالما يتم حساب هذه العوامل، فإن المحكمة ستذهب بعد ذلك نحو “حل عادل” على ثلاث مراحل، ويتضمن أولاً، رسم خط مسافة تساوي البادئ عند النقطة الخارجية لخط تعيين حدود البحر الإقليمية. بعد ذلك، ستنظر إذا ما كانت هناك ظروف ذات صلة قادرة على تبرير تعديل خط التساوي البيني كما تم رسمه مؤقتاً. وأخيراً، تقييم المساواة الكاملة للحدود الناتجة عن المرحلتين الأولين بالتحقق إذا ما كان هناك عدم تناسق ملحوظ بين طول السواحل ذات الصلة في الأطراف والمناطق البحرية. من خلال تطبيق هذه المبادئ، حددت محكمة العدل الدولية في قضية كوستاريكا ونيكاراغوا حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين هاتين الدولتين، بداية من النقطة Lx (الحافة الخارجية للحدود البحرية الإقليمية)، على النحو الموضح أدناه”. 

وبحسب المدن، فإنّ “الموقع يرى أن ادعاء لبنان القانوني و”الأخلاقي” متفوق على إسرائيل، فالحدود اللبنانية – الإسرائيلية البحرية تقع على الطرف الأقل تعقيداً من طيف النزاع الحدودي، والمطالب اللبنانية التي أُرسلت إلى الأمم المتحدة تضمنت أصل خط ترسيم الحدود، المستمد من اتفاقية بولت- نيوكومب بتاريخ 3 شباط 1922، وخط الأساس الذي استخدمه لبنان لساحله الجنوبي في ترسيم الحدود والرسم البياني البحري الخاص بالرقم 2634 (بيروت إلى غزة، 1: 300،000) الذي أنتجه المكتب الهيدروغرافي للمملكة المتحدة. وهذه تدعم وجهة النظر اللبنانية”.

وتقول المدن: “وفقاً لمصادر لبنانية، تم تقييم عملية تعيين الحدود في أيلول 2011 من قبل المكتب الهيدروغرافي للمملكة المتحدة، الذي أكد الإحداثيات الجغرافية والمخططات التي قدمها لبنان. وفي آذار 2011، قدمت إسرائيل (من خلال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) تقريراً عن العملية اللبنانية التي وصلت بها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة الجنوبية المطالب بها. وبالتالي، من المفترض وفق الموقع أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة لمراجعة منهجية لبنان. لكن لا يبدو أن مثل هذا التفنيد قد وقع”.

وتلفت إلى أن “مصادر قبرصية ومصادر مستقلة أكدت أن قبرص ولبنان، من أجل احترام حقوق الأطراف الغائبة (إسرائيل وسوريا)، قد أنهيا عن عمد خطّ تعيينهما المتبادل المتفق عليه عند نقاط في الشمال والجنوب لا تتعدى نقطة الحدود الثلاثية المتفق عليها، وهو ما يدعيه لبنان للنقطتين 7 و23 (النقطة 23 هي “على مسافة واحدة بين الدول الثلاث المعنية”). مثل هذه المنهجية- إنهاء خط تعيين الحدود المتفق عليه ثنائياً عند عدم مشاركة الطرف الثالث في المفاوضات- مصادق عليها وفق الموقع، من قبل كتيب الأمم المتحدة حول تعيين الحدود البحرية. وقد تم استخدامها في الحالة الفعلية، كما يتضح من اتفاقية الجرف القاري لعام 1974 بين إسبانيا وإيطاليا التي توقفت عمداً عند النقطة الثلاثية مع فرنسا إلى الشمال، والجزائر إلى الجنوب”.

(المدن)