ولذلك فإن الحديث في هذا المجال عاد إلى مربعه الأول، بحيث طرح البعض أن تؤلف الحكومة على اساس 34 وزيرًا، سبعة عشرللمسلمين وسبعة عشر للمسيحيين، بحيث يضاف وزير للعلويين وآخر سنّي، ووزيرين مسيحيين، واحد للسريان الكاثوليك وآخر ماروني، بحيث يصبح عددهم ستة مقابل ستة وزراء للسنّة وستة للشيعة مع الوزير العلوي. وبهذا الطرح، كما يقول العارفون، يتحرّر الحريري من عقدة تمثيل السنّة من خارج دائرة تيار “المستقبل”، بحيث تكون الأرجحية لتوزير شخصية محسوبة على الرئيس نجيب ميقاتي، وهو أمر لا يمكن تجاوزه في ضوء ما فرضته نتائج الإنتخابات في طرابلس.

وفي رأي أصحاب هذه النظرية فإن هذا الطرح من شأنه أن يسهّل عملية تأليف الحكومة وليس العكس، بحيث تنتفي حجة البعض في حصر التمثيل بجهة واحدة، وبالأخص على خط معراب – الرابية، وهي المقر الرسمي لكتلة “لبنان القوي”. فتتمثّل “القوات” بخمسة وزراء و”التيار الوطني الحر” بستة ورئيس الجمهورية بثلاثة، فيما يتمثّل كل من حزب “الكتائب” و”القومي” وتيار “المردة” بوزير لكل منهم، من دون أن يعني ذلك أن شيئًا من هذا القبيل محسوم سلفًا، بإعتبار أن مجال الأخذ والردّ والشروط والشروط المضادة لا يزال سمة سائدة في سوق المزايدات، فيما تبقى العقدة الدرزية تراوح مكانها مع إصرار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصّته.

وقد أخذ إقتراح حزب الكتائب بأن تفصل الوزارات، التي لها أكثر من وجه خدماتي، بحيث يتقلص عدد وزراء الدولة في الحكومة العتيدة، مجالًا واسعًا من ردود الفعل، بين مؤيد ورافض، بحيث تتجزأ تخصصية كل من وزارتي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات. إلاّ أن هذا الإقتراح تبقى دونه عقبات، وأولها أن مجلس النواب الجديد لن يعقد جلسة تشريعية قبل نيل الحكومة الثقة، وقبل توزيع مهام اللجان النيابية على النواب الجدد. وهذا يعني أن الوزرارت باقية على صيغتها القديمة، وهو يعني أيضًا أن عدد وزراء الدولة مرشح للزيادة وليس للنقصان، في حال أعتمدت صيغة الحكومة الموسعة.

وعليه، فإن محركات تشكيل الحكومة ستستعيد حيويتها بعد عطلة عيد الفطر السعيد، وبعد عودة الحريري من السعودية، بإعتبار أن تأخير ولادة الحكومة العتيدة لا يصّب في مصلحة أحد.