قرار قضائي بشأن الأراضي اللبنانية الواقعة في فلسطين المحتلّة!
قرار قضائي بشأن الأراضي اللبنانية الواقعة في فلسطين المحتلّة!
أصدر القاضي العقاري في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً باسم الشعب اللبناني قضى “بالرجوع عن قرار اختتام جزئي لأعمال المساحة في بلدة العديسة الجنوبية، ومسح الأراضي الواقعة داخل فلسطين المحتلة، والمستولى عليها من قبل الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من الجمهورية اللبنانية”.
وجاء في نصّ القرار الآتي:
“قرار باسم الشعب اللبناني
ان القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر،
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من المستدعية A3M Geomatics ش.م.م الملتزمة لاعمال التحديد والتحرير والكيل في منطقة العديسة العقارية،
وبعد الاطلاع على قرار هذه المحكمة بهيئتها السابقة والذي قضى بوضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد في منطقة العديسة وذلك بسبب تعذر الوصول الى ما يساوي 500 الف متر مربع من المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة وذلك بسبب وجود ألغام في جزء منها، وحيث ان طلب المستدعية المقدم الى هذه المحكمة يشمل الاراضي اللبنانية المحاطة بالاملاك الخاصة وبالخط الازرق، كما يشمل الاراضي اللبنانية الواقعة ضمن فلسطين المحتلة والمستولى عليها من قبل الكيان الاسرائيلي، وحيث ان الاختتام الجزئي لاعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه دون الاراضي المبينة آنفا سيؤدي بشكل غير مباشر الى فقدان الجمهورية اللبنانية لحقوقها على تلك الاراضي ولو في المستقبل ويلحق ضررا اكيدا بالمساحة اللبنانية الوطنية العليا ، وحيث انه عملا بنص المادة 2 من الدستور اللبناني، لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه، وحيث ان شروط اعمال احكام المادتين 19 و22 من القرار، ثم 186 غير متوفرة في الحالة الراهنة، اذ انه بامكان فرق المساحة ومنها المستدعية مسح هذه المناطق عبر الصور الجوية دون اخلال بالامن والسكينة، كما انه لا وجود لظروف طبيعية قاهرة تحول دون استكمال اعمال المسح، وحيث ان الحفاظ على الثروة العقارية اللبنانية اعمالا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء يستلزم اتخاذ التدابير التي ستحدد في الفقرة الحكمية.
لذلك يقرر ما يلي:
1- الرجوع عن القرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة بتاريخ 2 كانون الثاني 2018 والقاضي بوضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد في منطقة العديسة العقارية واسترداد القرار وابلاغ ذلك من المراجع المختصة.
2- الترخيص للمستدعية بمتابعة أعمال المسح في المنطقة المذكورة واستكمالها بشكل نهائي وتمديد المهلة الى تاريخ 30/9/2018 وليس شهر 12/2018 كما ورد في الطلب على ان يراعى التجديد بصورة استثنائية لمرة واحدة عند الضرورة.
3- تكليف المستدعية بمسح الاراضي المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة وفقا للوسائل المتاحة لها وبعد التواصل مع قيادة الجيش اللبناني والترخيص لها بمراجعة قيادة هذا الاخير للقيام بما يلزم لمسح الاراضي المشار اليها اعلاه، على ارض الواقع، وفي حال تعذر ذلك الاستعانة بالصور الجوية.
4- تكليف المستدعية بمسح الاراضي اللبنانية الواقعة ضمن فلسطين المحتلة والمستولى عليها من قبل ما يسمى بدولة اسرائيل غير المعترف بها من قبل الجمهورية اللبنانية والمصنفة كعدو وذلك بالاستعانة بالصور الجوية والخرائط القديمة العهد المثبتة لملكية لبنان لتلك الاراضي.
5- تكليف المستدعية بمسح تلك الاراضي المشار اليها اعلاه لاصحاب الحقوق ممن يحمل اي مستند من اللبنانيين والا مسح تلك الاراضي على اسم “الجمهورية اللبنانية”.
6- المباشرة فورا بانفاذ ما كلفت به المستدعية في ظل وضع الحدود المعلوم من الكافة وايداعنا محضرا بالنتيجة الاولية في مهلة اقصاها 15/7/2018.
7- إبلاغ نسخة عن هذا القرار لكل متعهدي اعمال المساحة في المناطق العقارية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة حيث يوجد اشكال مشابه، للعمل بمقتضى القرار الراهن بالنسبة لاعمال المساحة على الارض”.
