أساليب احتيالية لتهريب البضائع السورية عبر المعابر الشرعية

أساليب احتيالية لتهريب البضائع السورية عبر المعابر الشرعية

تتوالى فضائح تهريب البضائع من سوريا الى الداخل اللبناني، لتعرّض الانتاج المحلي للخطر، في ظل منافسة غير شرعية، اذ يسعى المواطن لتأمين حاجاته بكلفة أقل، فيلجأ الى شراء البضائع السورية الموجودة في السوق، في الوقت الذي يبقى المتضرر الاكبر المنتج الوطني.

أعادت الفضيحة التي كشفها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عن عملية تهريب نحو مليون ليتر من البنزين من سوريا الى لبنان في الأيام القليلة الماضية، الى الواجهة، عملية تهريب البطاطا السورية المعلبة في كراتين، ووضعها في السوق على انها زراعة لبنانية. صرخة المزارعين اليوم لم تعد تقتصر على البطاطا بل على أنواع من الخضار والفاكهة، فمن المسؤول؟

يعاني المزارع من مشاكل الانتاج الزراعي المتواضع إثر العوامل الطبيعية التي رافقت الموسم، وتهريب الخضار والفواكه هو أكثر ما يتسبب بأذى للمزارع اللبناني، بحسب رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك.

الحويك أوضح انه على الرغم من وجود اتفاقية بين لبنان وسوريا تضمن حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية، لا تُحترم بشكل دائم، خصوصا مع وضع بعض الشروط التي تدرج ضمن الروزنامة الزراعية مثل منع اعطاء اذن لإدخال الموز اللبناني الى سوريا، ومنع ادخال بندورة سورية الى لبنان في موسمها. لكن هذا الأمر لم يعد منظّما، اذ تم ادخال كميات كبيرة من المنتجات الزراعية السورية هذا العام الى الأراضي اللبنانية عبر المعابر الشرعية لكن بأساليب احتيالية، وفقاً للحويك.

وأعطى رئيس جمعية المزارعين مثالا عن أساليب التهريب، مشيرا الى فضيحة البطاطا السورية التي ضُبطت في الأسواق اللبنانية داخل كراتين “صُنع في لبنان”، أو ادخال شاحنات تحمل بضائع ممنوع استيرادها في موسمها مثل البندورة أو البطاطا أو التفاح مع استثناء وضع في الواجهة الأمامية لحمولة الشاحنة عدد قليل من البضائع المسموح ادخالها كالجزر. وبهذه الطريقة يمكن للمهربين ادخال بضائعهم الى السوق اللبناني.

واضاف “صحيح ان الوزارة تطلب اجازات مسبقة من وزارة الزراعة على بضائع معينة قبل السماح باستيرادها وادخالها من سوريا الى السوق اللبناني، لكن السؤال هل يتم تفتيش الشاحنات بالشكل الصحيح عبر المعابر قبل السماح بدخولها الى الأراضي اللبنانية؟ ام تُدخل بضائع تحت تغطية اجازات بضائع أخرى؟”.

ليس هناك حاجة لاستعمال معابر غير شرعية في التهريب في الوقت الذي يستطيعون ادخال ما يشاؤون بكل سهولة، يقول الحويك.

البضائع السورية في السوق اللبناني أمر محتم بإجازة أو عدمها، والمطلوب، بحسب الحويك، “وضع حد لاتفاقية التبادل الحر، الى حين اقرار روزنامة زراعية واضحة وعادلة بحق المزارع اللبناني، اذ يصبح هناك الزامية دفع رسم جمركي مرتفع بغية ادخال المنتوجات الزراعية السورية التي تخالف توقيت الروزنامة. بذلك تتوقف المنافسة غير المشروعة الحاصلة ويتم ضبطها، أضف الى تشديد تفتيش حمولة الشاحنات.

أكد الحويك سهولة ضبط هذا التهريب أقلّه الحاصل عبر المعابر الخاصة مع وجود قسم الحجر الصحي الزراعي في المعابر، المعني بالتفتيش. وحذّر من عصابة كبرى تحصد الثروات من عمليات التهريب الحاصلة إثر قبض مبالغ من المال مقابل السماح بمرور الشاحنة من دون تفتيش، بالتالي يصبح ضبط التهريب مضرا بمصلحة العصابة.

وانتقد معبر العبودية في عكار الذي يفتقر الى مساحة ليتم تفتيش الشاحنات فيها قائلا “الكميون الفايت، بفوت عادي علبنان, شو ما يكون في بطاطا أو غير بطاطا”. وسأل الحويك “الى متى سيبقى التهرب من اتخاذ قرار بحق التهريب؟ ألا يكفي المزارع ما يعاني منه؟”