الوزير أمين سلام: 70 ألف دولار شهرياً مصاريف استجمام… وعقود وهمية وتنفيعات: لماذا يماطل القضاء في ملاحقته؟
صدى وادي التيم – أمن وقضاء /
مَثُلَ وزير الاقتصاد السابق أمين سلام أمس أمام النائب العام التمييزي جمال الحجار، بعد ادّعاء رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل كلود غانم عليه، بناءً على شكوى مباشرة من الوزير الحالي عامر البساط، بتهم متعدّدة تتمحور حول تبييض أموال وتزوير واختلاس وهدر المال العام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها سلام للتحقيق، بل سبقتها جلسة الخميس الماضي أمام الحجار نفسه، لكنها انتهت بتركه بسند إقامة مع رفع قرار منع السفر عنه.
ورغم كل ما يدّعيه سلام في كل مرّة عن «مؤامرت» للإيقاع به من قبل شركات التأمين، فقد بدأ هامش تفلُّته من العقاب يضيق جداً، مع اكتمال كل الأدلة والمستندات الموقّعة بقلمه، والتي تُثبتُ صرفه أموال صندوق «لجنة مراقبة هيئات الضمان» على مآرب شخصية، إضافةً إلى قيام شقيقه ومستشاره الاقتصادي كريم، بابتزاز شركات التأمين، مُستخدماً اسمه للضغط على مالكي هذه الشركات.
وهو ما أدّى إلى توقيف مستشار سلام، فادي تميم، أولاً، قبل الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، ليتم توقيف كريم أخيراً، مع إبقاء التحقيق مفتوحاً مع نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، الذي كان شريك الأخوين سلام في هذه الفضيحة (راجع «الأخبار» الثلاثاء 9 تموز 2024).
رئيس اللجنة يواجه وزير الاقتصاد
أمس، تواجه سلام وكل من رئيس «لجنة مراقبة هيئات الضمان» الحالي نديم حداد ورئيسها السابق إيلي معلوف أمام النائب العام التمييزي. وخلافاً لتصريح الوكيل القانوني لسلام، سامر الحاج، عن «تطابق في أقوال الثلاثة واقتناع الحجار بكل المستندات التي قدّمها سلام»، علمت «الأخبار» أن حداد أكّد للحجار عدم اقتناعه بطريقة عمل نقيب خبراء المحاسبة، ولا بنتيجة التدقيق الجنائي في حسابات ست من أكبر شركات التأمين، ما استدعى طلبه خفض قيمة عقد الوزارة معه.
كما أشار إلى إضاءته أكثر من مرّة على استخدام سلام أموال صندوق لجنة المراقبة لمصاريف خاصة، ليُبرّر الوزير السابق كل هذا الهدر بأنه كان يتولّى رئاستها لأكثر من سنة، في ظلّ غياب رئيسها، ما سمح له بصياغة تلك القرارات والتوقيع عليها، ما يعني أنه تعدّى على صلاحيات الرئيس التي تنص عليها المادة 4 من قانون تنظيم هيئات الضمان، فضلاً عن مخالفته المادة 52، التي تحصر وجهة صرف أموال الصندوق بعمليات الرقابة، لا السفر والاستجمام، على حساب المال العام.
