لبنان في مرمى الرشوة: ترتيب 132عالميا والثامن عربيا تحديات تطلب الحلول

صدى وادي التيم – لبنانيات /

احتلّ لبنان المرتبة 132 بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي عالمياً، والمرتبة الثامنة بين 19 دولة عربية، والـ25 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى في العام حيال مؤشر مخاطر الرشوة لعام 2024. وجاء لبنان في مقياس النسبة اﻠ32 عالمياً في عام 2024، ما يعني أن 68% من البلدان حول العالم لديها مخاطر للرشوة أقل من تلك التي في لبنان، فيما جاء في مقياس النسبة اﻠ63 عربياً، بما يعني أن 37% من البلدان العربية لديها مخاطر للرشوة أقل من المخاطر في لبنان.

بالمقارنة، جاء لبنان في المركز 127 بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي عالمياً، وفي المرتبة السادسة بين 19 دولة عربية وفي المركز 24 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى حيال مخاطر الرشوة في عام 2023. عند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مؤشر عام 2023 وعام 2024، تراجعت مرتبة لبنان العالمية بخمسة مراكز، كما تراجعت مرتبته العربية بمركزين، فيما انخفضت مرتبته بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى بمركز واحد من عام 2023.

ويصدر التقييم عن TRACE وهي منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تقييم الطبيعة المتعددة الأبعاد للرشوة والامتثال والحوكمة الرشيدة، ويهدف إلى تحديد مخاطر الرشوة في بلد معيّن ومساعدة الشركات على قياس مخاطر مواجهة ممارسات الرشوة في القطاع العام في البلدان والمناطق التي تنوي الشركات ممارسة الأعمال التجارية فيها.

ويتألف من 65 متغيراً جُمعت في أربع فئات للمخاطر وهي التفاعلات التجارية مع الحكومة، والردع والإنفاذ في مجال مكافحة الرشوة، وشفافية الحكومة والخدمة المدنية، والقدرة على المراقبة من قبل المجتمع المدني. وتراوح نتيجة بلد ما على المؤشر بين صفر و100، بحيث تعكس الدرجة الأعلى مستوى مخاطر أعلى للرشوة، بينما النتيجة الإجمالية لبلد ما هي المتوسط المرجح للدرجات في كل فئة من الفئات الأربع. ووفق نتائج المسح في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد كان لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من سلطنة عمان وتركيا والمملكة العربية السعودية، وأقلّ عرضة من هندوراس، أوزبكستان، والنيجر بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الذي يبلغ 10 مليارات دولار أو أكثر.

أيضاً، كان لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من الهند، المغرب، وهندوراس، وأقل عرضة من أوزبكستان وساحل العاج وباكستان بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، فيما كان لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والمغرب و سلطنة عمان بين الدول العربية. وسجل لبنان نتيجة 57 نقطة في مسح عام 2024، دون تغيير عن مسح عام 2023 مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 48.7 نقطة و معدل الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى الذي بلغ 56.9 نقطة والمعدل العربي البالغ 62.3 نقطة، بما يعني أن مستوى مخاطر الرشوة في لبنان أعلى من المتوسط العالمي والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، ولكنه أقل من مستوى مخاطر الرشوة في البلدان العربية. ويصنف المسح البلدان في خمس فئات للمخاطر وهي “منخفضة جداً” و”منخفضة” و”متوسطة” و”مرتفعة” و”مرتفعة جداً”، وأشار المؤشر إلى أن لبنان يقع ضمن فئة المخاطر العالية، إلى جانب 49 دولة وولاية قضائية. وأشار إلى أن لبنان يعاني من انخفاض جودة الردع لمكافحة الرشوة وتطبيق قوانين مكافحة الرشوة، وضعف مستوى الشفافية الحكومية، ومستوى متوسط من الشفافية المالية، ومستوى متوسط من حرية وجودة الإعلام، ودرجة متوسطة من مشاركة المجتمع المدني.

تعادل لبنان مع النيجر ومصر، وكان خطر الرشوة فيه أقل من بنين وبوركينا فاسو، ومستوى الخطر فيه أعلى من جمهورية الدومينيكان وغينيا عالمياً في فئة التفاعلات التجارية مع الحكومة. ويقيّم هذا العامل الروابط المباشرة بين المؤسسة والموظفين في القطاع العام، ويقيس مدى تكرار التفاعل، والتوقعات المجتمعية المحيطة بالرشوة، والنفوذ الذي قد يمارسه الموظف في القطاع العام في السعي وراء الرشوة. وكان مستوى المخاطر في لبنان أقل من قطر والبحرين والسودان والعراق والجزائر واليمن وموريتانيا وليبيا وسوريا بين الدول العربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!