النازحون قنبلة موقوتة متجددة بعد تقليص برنامج الأغذية مساعداته

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

منذ بداية آذار الجاري، يواجه لبنان احتمالاً كبيراً لتفجر أزمة النازحين السوريين في وجه الحكومة الجديدة، إذ يتجه برنامج الغذاء العالمي الى تقليص حجم المساعدات التي يقدمها للبنانيين والسوريين للسنة الجارية، مع احتمال كبير بالاستمرار في هذا التوجه مستقبلاً إن لم يتمكن البرنامج من تأمين مصادر التمويل. ويأتي هذا التوجه كنتيجة حتمية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف كل برامج التمويل العائدة لمؤسسة التنمية الأميركية “USAID”، ما سينعكس سلباً على المساعدات التي يتلقاها لبنانيون وسوريون مصنفون في خانة الأكثر حاجة من هذا القرار، إذ يتوقع البرنامج أن عدد المستفيدين اللبنانيين من مساعدات نقدية من البرنامج سيتراجع بنسبة 40 في المئة، فيما سيتراجع عدد المستفيدين من السوريين من المساعدات النقدية لشراء الغذاء بنسبة 70 في المئة.

وكان البرنامج قد أطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لنحو مليون شخص متضرر من الحرب الأخيرة، من خلال توزيع حصص غذائية وطرود غذائية على الأسر في مختلف المناطق اللبنانية. ويتركز عمل البرنامج مع المؤسسات والدول المانحة لتخزين الإمدادات الغذائية في المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد، وتمكن من توسيع مساعداته نتيجة تدفق المساعدات للبنان. إلا أن مواصلة عملياته تتطلب تمويلاً قدّره التقرير نصف السنوي للبرنامج بنحو ٢١٨ مليون دولار لتغطية حاجات نحو مليون و٤٠٠ ألف شخص محتاج، للأشهر الستة المقبلة، لم يصل منها إلا ٥٠ مليوناً. أما بالنسبة إلى الموازنة المقدرة حتى أيار المقبل، فتلاحظ الحاجة الملحّة إلى ما مجموعه ٣٥١ مليون دولار. ومع تقلص المساعدات، سيواجه لبنان تهديداً جدياً على مستوى الأمن الغذائي بالنسبة إلى اللبنانيين كما السوريين.

وبعد اتفاق وقف النار الذي أوقف العمليات العسكرية، بدأت ملامح الأزمة تظهر أكثر في ظلّ تعذر عودة النازحين بانتظام إلى قراهم وبلداتهم، فيما لا تزال عودة النازحين السوريين مرتبطة بالمساعدات النقدية التي يتلقونها من المنظمات الدولية.

ويدخل برنامج الأغذية العالمي بمساعداته النقدية المنتظمة ضمن عمل الشبكات الحكومية المعنية بالأمن الاجتماعي، التي استفاد منها حتى الآن ما يقرب من 800 ألف شخص.

وتفيد مصادر حكومية عاملة مع البرنامج أن المخطط يرمي للوصول إلى إجمالي 400 ألف شخص من العائدين إلى سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة وذلك من خلال تزويدهم إما بحصص غذائية أو مساعدات نقدية لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعد ذلك ستنتقل الأسر المؤهلة إلى دعم برنامج الأغذية العالمي على المدى الطويل.

وليس مستبعداً أن يشكل هذا الموضوع مادة متفجرة في وجه الحكومة إن لم يبدأ التعامل معه من خلال مقاربة عملية تعمل على العودة الإلزامية لتخفيف أعباء النزوح عن المجتمع المضيف، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل الرسمي مع الإدارة السورية الجديدة كما التزمت الحكومة في بيانها الوزاري.

سابين عويس – “النهار”