بدأت القصة بدردشة على “فيسبوك” ثم طلب فيديو لها عارية.. هكذا وقعت “منال” بالفخ!
كتبت ربى منذر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “المبتزّون الجنسيّون بينكم… أرقامٌ تُنذر بكارثة”: “لم يطل الوقت على سامر حتى اكتشف أنه وقع ضحية ابتزازٍ مادي على الإنترنت، فمِن اتّصالٍ مع إحدى النساء عبر تطبيق “سكايب” فيما الزوجة نائمة، الى “التعمّق” في نوعيّة الأحاديث، وصولاً الى الإغراءات وما يرافقها، لتصله أخيراً رسالةٌ من رجل يخبره فيها أنه يملك شريطاً مصوَّراً له وهو عارٍ، ليقول له بعدها: “لديّ قائمة بأصدقائك وعائلتك على “فيسبوك”: أمك، وأختك، وأقاربك. لديك أسبوع واحد فقط لترسل لي 5 آلاف يورو وإلّا سأرسل الفيديو لهم”.
ليس غريباً هذا السيناريو، بل إنّ التفاصيل نفسَها تتكرّر والضحايا صغاراً كباراً أو مهما كانوا محصّنين يقعون في الحفرة نفسها، وكأنه غسيلٌ للدماغ تجريه هذه العصابات، وما الأرقام التصاعدية لعدد الجرائم المعلوماتية إلّا دقّ لناقوس الخطر، ففي عام 2006 حصلت 21 جريمة، في الـ2007: 57 جريمة، 2008: 212 جريمة، 2009: 310 جرائم، 2010: 601 جريمة، 2011: 639 جريمة، 2012: 1354 جريمة، 2013: 1678 جريمة، 2014: 1245 جريمة، 2015: 1462 جريمة، 2016: 2026 جريمة، و2017: 2781 جريمة.
قصّة سامر تشبه قصصاً كثيرة غيرها، قد يكون أقرب الناس واقعين فيها من دون أن يتجرّأوا على الإعتراف بذلك خشيةً من “حكي الناس”، غير مدركين أنّ مَن يبتزّهم اليوم بصور ستظلّ وسيلة بين يديه ليعيد الكرّة غداً أيضاً.
وللنساء حصّة…
“ما حدا فوق راسو خيمة”، تقولها منال باكيةً: “كدتُ أخسر كل شيء، خصوصاً وأنني متزوّجة، الى حين لجأت الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي وضع عناصره حداً لكابوسي، محترمين ككل الحالات خصوصية الضحايا”.
تسترجع المرأة الثلاثينية الأحداث وتقول: “تعرّفت الى شاب يصغرني بـ5 سنوات على “فايسبوك”، إذ كنت أقضي ساعات الليل على هذا الموقع بحكم عمل زوجي كحارس أمن خاص”، وتضيف: “تطوّر الحديث بيننا، وكنت أشعر بسعادة كلما كلّمني بحميمية”.
مرّ أسبوعان على المحاثات بين المرأة الثلاثينية والشاب العشريني حتى طلب منها رقمَها الخاص للتواصل عبر “واتساب”، “وافقتُ كوني أصبحت أستلطفه وأشعر بالحاجة الى التكلّم معه” تقول منال. ما هي أيام قليلة حتى أصبح الشاب “اللطيف” يلحّ على رؤيتها في أوضاع حميمة مؤكّداً تعلّقه بها وعجزه عن النوم قبل رؤية صور جديدة لها.
لم تتوانََ منال عن الموافقة على طلبه نظراً للثقة التي وضعتها فيه، إلّا أنه بعد مرور نحو 3 أشهر، تغيّر سلوك الشاب فأصبح يطلب رؤيتها عبر الفيديو، ويلحّ على أن تكونَ عارية، لم توافق على طلبه في البداية إلّا أنه هدّدها بإرسال الصور لزوجها وابنها، فرضخت.
لم تنتهِ الأمور عند هذا الحدّ، بل بدأ الشاب يطلب منها أن تُحوِّلَ له مبالغ مالية ضخمة، ما دفعها للجوء الى الإقتراض لتنفيذ طلباته، الى أن ضاقت بها الأحوال ذرعاً فتقدّمت بشكوى لجانب النيابة العامة الاستئنافية على أن تُحال الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، المكتب المختص بمكافحة جرائم الانترنت، وبعد تعقّب حساب “الفايسبوك” العائد للمعتدي، حدّد المكتب مكانه وأوقفه وضبط جهازَه الهاتفي ومحى كافة الصور والفيديوهات والمحادثات العائدة لمنال على هاتفه”.
