هل يفرض تراجع المخزون التسليحي لدى تل أبيب و “الحزب” وقفاً لإطلاق النار؟
على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيلي قوتان تتواجهان منذ عام، وإن كانت المواجهات قد اتخذت منحىً متصاعداً وجدّياً مع إعلان الجيش الإسرائيلي نقل عملياته البرية من غزة إلى الجنوب اللبناني، والبدء بعملية برّية محددة ومحدودة في الزمان والمكان.
الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، استنزفت الطرفين ولعلّ حزب الله هو الطرف الأكثر استنزافاً من خلال عديد شهدائه وشهداء بيئته، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت به من جراء عمليات الاغتيال بعد ملاحقة الجيش الإسرائيلي قيادات الحزب السياسية والعسكرية، وعلى رأسها السيد حسن نصرالله وفؤاد شكر، من دون إغفال حجم التهجير الذي لحق بالجنوبيين وأبناء البقاع والضاحية الجنوبية، هذا بالإضافة إلى القضاء على مصادر تمويل الحزب من القرض الحسن إلى مغادرة كبار مموليه من الشيعة خشية استهدافهم، إلى الرقابة التي يتولاها الجيش اللبناني في المطار، والتي تشمل الطائرات الآتية من إيران أو سوريا أو أي عاصمة على صلة بمحور الممانعة.
هذا الاستنزاف أثّر على حزب الله وشكّل عقبة مالية كبرى يعاني منها راهناً، بالتوازي مع فقدان جزء لا يُستهان به من أسلحته، بفعل الضربات الإسرائيلية بين الضاحية والجنوب والبقاع التي استهدفت مخازن أسلحته، وقد قدّر خبراء عسكريون هذه الخسارة بنحو أربعين في المئة في حين لا يزال يحتفظ بستين في المئة من مخزونه.
وعلى المقلب الموازي، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الذخائر لأسباب كثيرة أبرزها استهلاك الكثير منها في الحرب على غزة وعلى لبنان منذ عملية طوفان الأقصى، وهذا ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عندما قالت إن الجيش الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من اقتصاد التسلّح وأصبح يفرض موافقة كبار القادة، برتبة لواء، لاستخدام القذائف الثقيلة ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة، وكان وزير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيبحث هذا الأمر مع المسؤولين الأميركيين في الزيارة التي أرجئت إلى واشنطن، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الهجوم المرتقب على إيران، واحتياجات إسرائيل من الأسلحة على خلفية حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
