لا تهافت لا تخزين لا خوف من انقطاع المواد الضرورية لكن الاسعار مرتفعة!

صدى وادي التيم – إقتصاد /

تتسارع الأحداث بوتيرة مرتفعة بعد حادثة مجدل شمس ومؤخراً الضاحية الجنوبية واغتيال قيادي عسكري في حزب الله تزامن مع اغتيال رئيس حركة حماس اسماعيل هنية .

هذه الأحداث والخوف من تطور الأمور وتوسع رقعة الحرب قد تؤدي إلى اتجاه المواطنين الى تخزين المواد الغذائية، تخوفاً من انقطاعها في حال حصول حرب، لكن المعنيين في القطاع لم يلحظوا أن هناك تهافتا كبيرا من المواطنين والأمور شبه طبيعية والبضائع متوافرة ولا خوف من انقطاعها .

أما بالنسبة للأسعار فدائماً يتخوف المواطنون من ان يستغل بعض التجار الظروف الأمنية ويعمدون إلى رفع الأسعار، وهذا الأمر أيضاً اكده المعنيون في القطاع أنه لن يكون هناك رفع للأسعار ما دامت البضائع متوافرة و لا داعي للهلع والتهافت .

وفي هذا الخصوص دعا وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الأربعاء لعقد اجتماع طارئ مع نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة اصحاب الدواجن واللحوم ونقابة اصحاب المطاحن والأفران ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية، لمناقشة الوضع الراهن وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

وأكد سلام ان موضوع ارتفاع الاسعار رغم مسبباته وهي ارتفاع اسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان للعام ٢٠٢٤ ، ما زالت الرقابة حاضرة من اقصى شماله الى جنوبه وما زالت اللجان تسطر المئات والآلاف من المحاضر حول المخالفات حول المواد الغذائية والقطاعات كافة.

وأعلن سلام ان وزارة الاقتصاد وللمرة الاولى ستصدر ابتداء من الاسبوع المقبل وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي تقارير شهرية تطلع المواطنين على اسعار ٧٥ منتجا من المواد الاساسية في جداول مقارنة مع اسعارها على كافة الاراضي اللبنانية للحد من المزايدة وارتفاع سعرها والعمل ولو بشكل تدريجي على استقرار اسعار السلع وملاحقة الخلل والتحكم بالغلاء والربح غير المشروع نتيجة طمع تجار الازمات، مع استمرار الوزارة في الاجتماعات الدورية مع النقابات المعنية منعا لهواجس المواطن وضمانا لحقوقه حول اي علامات استفهام ومعالجتها تباعاً.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي قال للديار : نحن منذ شهر تشرين الماضي في حالة طوارئ اقتصادية و نحن دائماً ننبه الى خطورة الوضع ونحاول أن نستبق الأمور، ونلقي الضوء على المشاكل، ونحن نحاول أن نطمئن الناس لأن هناك بلبلة كبيرة حول موضوع التهافت على المواد الغذائية والتخزين “وإن كان من الطبيعي ان يقوم المواطنون بشراء بعض المواد الغذائية تحسباً لأي طارئ ” داعياً لعدم التهافت الجنوني لأن البضائع متوافرة بشكل كبير .

ودعا بحصلي إلى التسريع في إنجاز المعاملات لإخراج البضائع من مرفأ بيروت لأنها مشكلة مستدامة، “ونحن لا نستهدف أحد بل نتحدث عن هم وطني يتطلب من الجميع التضافر والتنسيق من اجل حل هذا الموضوع” .

وشدد بحصلي على “أن علينا أن نكون واقعيين وواعين ” محذراً أنه إذا حصل كما حصل في حرب تموز لا يمكننا فعل شيء وبالتالي الحل الوحيد هو الجهود الدبلوماسية لعدم حصول حرب .

وبالنسبة لغلاء الأسعار اكد بحصلي أنه ليس هناك موجب لرفع الأسعار والبضائع متوفرة بشكل طبيعي ولا خوف من انقطاعها ( وكل يوم بيومه) .

وحول التهافت على شراء المواد الغذائية قال بحصلي من الطبيعي في اول الشهر ان يحصل بعض التهافت بغض النظر عن الأحداث معتبراً انه أمر طببعي ان يحصل بعض التهافت احتياطاً في هذه الظروف الأمنية “ونحن لا نستخف بالواقع فالوضع محرج بشكل كبير لكن من ناحية ثانية لا لزوم للتخزين خوفاً من انقطاع البضائع لأنها متوافرة “.

وإذ طمأن بحصلي أن لا خطر من انقطاع البضائع حتى لو حصل حصار، تمنى ألا تتطور الأمور ونذهب إلى حرب شاملة، مثنياً على خطوة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه بدعوته الأربعاء الماضي إلى اجتماع طارئ مع النقابات لمناقشة الوضع الراهن وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

في موضوع الخبز و الطحين طمأن رئيس اتحاد نقابات أصحاب الافران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور في حديثه للديار أن المخزون يكفي لفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، والاستيراد من قبل المطاحن مستمر دون انقطاع وبانتظام، محذراً انه لو حصلت حرب مفتوحة بالطبع سيكون لها تأثير، “ولكن هناك خطة أعلن عنها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمطاحن في بداية العدوان على غزة تخفف من ظهور الازمات في قطاع المخابز والافران” .

و أكد سرور أن العامل الاساس في منع الأزمات يعود للمواطن المطلوب منه عدم التهافت على الخبز والدواء والسوبرماركت ومحطات البنزين، خاصة المقتدرين لأنهم في هذه الحالة يساهمون في صنع الازمات “ويُحرَم مواطنون على حساب مواطنين للسلع وهذا ما شهدناه خلال فترة الدعم السابقة حين كان يحصل التهافت على السلع لمجرد الاشاعة او وقوع حدث ما وتظهر بعدها صورة الازمات التي لا أصل لها بالاصل و لو التزمنا باصول الشراء والبيع لمنع الاحتكار والاستئثار إن كان من جهة التجار او من طرف المواطنين اللذين يخطئون عن حسن نية “.

بدوره لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث للديار : لم نلاحظ أي هلع وتهافت من المواطنين على محطات المحروقات من جراء ما حصل في الضاحية الجنوببة مؤكداً ان الوضع شبه طبيعي .

و في ما يتعلق بالمخزون أكد البراكس أن المخزون كافِ وقد أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ان المخزون يكفي لشهر وأكثر، لافتاً أن المستهلكين إن كان في المعامل أو محطات المحروقات أو الصناعيين لديهم مخزون من المحروقات.

وحول ما يمكن ان يحدث في المستقبل قال البراكس لا يجب علينا ان نخيف المواطنين وإذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه منذ ٧ تشرين فالوضع سيبقى طبيعياً : إستيراد المحروقات طبيعي والبواخر تاتي وتمر بحالة طبيعية بالرغم من المناوشات التي تحصل في الجنوب .

ولكن إذا حصل تطور دراماتيكي يتوقع البراكس أن الأمور ستكون حسب حجم هذا التطور، فإما نعود إلى إقفال الطريق البحرية وفي حال أقفل الممر البحري فمهما كان المخزون كبيرا سيأتي وقت نعيش فيه ما عشناه في العام ٢٠٠٦ و إذا لم يحصل تطور دراماتيكي فالأمور ستبقى تحت السيطرة .

وعلى مستوى الأقليم تساءل البراكس هل ستحصل تطورات أكثر في البحر الأحمر وهل سيكون هناك رد إيراني على “إسرائيل” يأخذنا إلى مكان آخر ، لافتاً أننا سنتعامل مع الذي يحصل فنحن لسنا (لاعبين) بل نحن نتلقى نتائج التطورات التي تحصل على الأرض، مؤكداً أنه ما دام الوضع سيبقى بهذا الحجم فالوضع في المحطات سيبقى طبيعياً و لن يكون هناك اي مشكلة في توافر المحروقات.

أما نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ونقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد فقال للديار: حركة التبضع من السوبرماركت طبيعية و‏ليس هناك تهافت كبير على شراء المواد الغذائية من السوبر ماركت، مؤكداً أن المخزون موجود لدى الموردين والسوبرماركت والمحلات التجارية وهو يكفي لفترة تمتد بين شهرين وثلاثة أشهر في حال توقف مرفأي بيروت وطرابلس عن العمل كليا، “لذلك ليس هناك مدعاة للخوف من ناحية توافر مخزون المواد الغذائية”، مطمئناً المواطنين بهذا الموضوع.

وحول الاجتماع مع الوزير سلام أشار فهد إلى ان سلام شدد على تخفيض الأسعار وأن الأشاعات عن ارتفاع الأسعار غير صحيحة لأن الإحصاءات تبين انه ليس هناك أي ارتفاع في الأسعار، لافتاً إلى أن الارتفاعات التي حصلت في الماضي سببها الأساسي زيادة الضرائب والرسوم وارتفاع الرسوم الجمركية إضافةً إلى انعكاس ما يحصل في البحر الأحمر الذي أدى إلى زيادة كلفة الشحن والتأمين.

أميمة شمس الدين – الديار