تخشى مصادر دبلوماسية دولية أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة “القانون 10” الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن يتمّ استدعاؤهم من قبَل الدولة السورية مجدّداً بعد خمسة أيام من التسجيل، ومَن لا يحضر في الوقت المحدّد تسقط ملكيته وتصبح ملكَ الدولة السورية. أمّا هُم فيبقى مصيرهم “الإقامة الدائمة أو “الإستيطان” في البلد الذي يؤويهم!

في أروقة الأمم المتحدة

وكشَفت المصادر أنّ اجتماعاً مغلقاً عقِد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 16/5/2018 لمناقشة الوضع السياسي في سوريا وسبلِ تعويم الحلّ السياسي ومساره، وتحدّث خلاله ستيفان دوميستورا مبعوثُ الأمم المتحدة، ثمّ كانت مداخلةٌ لمندوبة الولايات المتحدة التي أشارت إلى القانون رقم 10 الذي أقرّه مجلس الشعب السوري في 19/3/2018 والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل الدولة!

وأعرَبت المصادر عن تخوّفِها من أن يكون هذا القانون مدخلاً لإعادة هندسةٍ ديمغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي. وسألت ما إذا كان هناك من ترابُطٍ في تزامنِ إقرار القانون 10 مع القانون 49 اللبناني الذي أقِرّ بعده بأسبوع واحد فقط، أي في 30-3-2018، والذي سمحَ للسوريين بالإقامة الدائمة في لبنان مقابل تملّكِهم لعقار لا تنقص قيمتُه عن الـ 300 ألف دولار خارج بيروت وفي داخلها 500 ألف.

وتساءلت المصادر عن التزامن في التوقيت وفي النهج المتّبع من الدولتين السورية واللبنانية ؛ الأولى بإبعاد من لا يستطيعون العودة إلى سوريا و”تأميم” أملاكهم، والثانية باحتضان هؤلاء من خلال تسهيل تملّكِهم، بدايةً من خلال الإقامة الدائمة. وأضافت المصادر هل إنّ ما أقِرّ هو مرسوم ومتّفقٌ عليه دولياً، وهل هو مقدّمة لتمرير توطين السوريين في لبنان؟.

(الجمهورية)