هل يعدّل القرار 1701؟ وماذا عن “اليونيفيل”؟

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

مع الحديث المتنامي عن التوصل إلى هدنة في غزة وانسحابها تلقائياً على الجنوب، بما يعني وقف الحرب، عاد الحديث عن تطبيق القرار 1701. ويقول من يواكب هذا المسار إنه بعد حرب غزة والجنوب وكل ما جرى، بات لزاماً طرح تعديلات على القرار من أجل ترسيخ الهدنة، وبالتالي ما تطالب به إسرائيل هو عنوان واحد، أي حفظ أمن المستوطنات على الحدود الشمالية، بعد التهجير الواسع النطاق الذي حصل للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، عندما تهجر مئة ألف مستوطن إلى تل أبيب ومناطق آمنة، وبعضهم غادر إلى الخارج.

ما يقلق القادة في تل أبيب أنهم يريدون انسحاب “حزب الله” إلى الليطاني ضمن الورقة التي سبق أن طرحها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، لكن “حزب الله” لم يقبل بهذا المطلب. ووفق المتابعين، فإنه لن يتراجع قيد أنملة عن عودة القرى المحتلة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ما يعني أن الأمور ستبقى كما كانت قبل هذه الحرب، وبالتالي التزام الجميع القرار 1701. لذلك يرتقب أن يعود هوكشتاين إلى تل أبيب ومنها إلى بيروت من أجل البحث في القرار 1701 بكل تفاصيله، فإما يصار إلى تعديلات وإما لا، لأن مجرد العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل عملية السابع من أكتوبر يعتبر اختراقا، ويعود أهالي الجنوب الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الحرب التي اندلعت بعد اجتياح غزة مباشرة .

توازياً، تنقل جهات ديبلوماسية مواكبة لهذا الوضع، ولا سيما في ما يتعلق بقوة “اليونيفيل” وعملية التجديد المرتقبة لها، أن ليس ثمة رابط بين عملية التجديد والتعديلات على القرار 1701، كرمى لعيون إسرائيل، بل إن هذا التجديد يعتبر محسوماً. بمعنى أوضح، منذ دخول القوة الدولية عام 1978، وعندما كانت الأكثرية أسوجية ونروجية وانتشرت في إبل السقي تحديداً والمناطق الحدودية والإستراتيجية، ثم جاء القرار 425، لم يحدث أن تم البحث في تعديله على الإطلاق، وكان التجديد لهذه القوة يتم بعد عملية الليطاني، وحتى خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، أي أن “اليونيفيل” لم تتأثر بهذه الحرب واجتياح إسرائيل للبنان، بل بقيت تقوم بدورها ومهماتها، وكان هناك انضباط تام، والتجديد كان يتم وفق الآليات المتبعة وبقرار سياسي كبير من الدول الخمس، وهذا لا يزال قائماً إلى اليوم.

السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد يقول لــ”النهار”، إن تعديل القرار 1701 دونه صعوبات وعقبات، وعبثاً الوصول إلى ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى جلسة لمجلس الأمن، وهناك روسيا والصين ودول أخرى قد تضع فيتو. لذلك ثمة استحالة لتعديله إلا إذا كان هناك توافق دولي ومعجزة في هذا السياق، عندها ربما يصار إلى التعديل. أقول ربما، لأن ذلك يحتاج إلى جهود مضنية، وجلسة مجلس الأمن ستقابل بالفيتو، وعلى هذه الخلفية لن يتم التعديل، وقد تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر.

أما عن ربط ذلك بقضية التجديد للقوة الدولية، فيشير شديد إلى أن “التجديد سيحصل، وليس ثمة رابط، وإنما في مثل هذه الظروف قد يكون مشكولاً، بمعنى أنه يجب الحفاظ على اليونيفيل وعدم الاعتداء عليها، فهي قوة حفظ سلام، والمطلوب “روتوش” على بيان يصدر بعد التجديد، لأن الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان والمنطقة تستدعي هذا التجديد لليونيفيل باعتباره مسألة محسومة”.

بات واضحاً أن الترقّب سيّد الموقف حول القرار 1701، وذلك في انتظار عودة الموفد الأميركي هوكشتاين إلى تل أبيب وبيروت، لكن من خلال الأجواء المستقاة من مراجع سياسية وديبلوماسية، فتعديل القرار 1701 يحتاج إلى قرارات كبيرة، وهذا غير متاح اليوم، وكل ما سيحصل هو العودة إلى ما قبل عملية السابع من أكتوبر، في حين أن التجديد لـ”اليونيفيل” مسألة منتهية، وهذا ما ستبلوره الأيام القليلة المقبلة.