مخالفات بغطاء رسمي.. المعارك تتجدد لحماية جسر الحجر

ليست المرّة الأولى التي يعاني منها جسر الحجر ونبع اللبن في كفردبيان من التعديات، بل سبق أن مرّا “بقطوع” عامي 2008 و2014، حيث حاول أحدهم بناء منزل ومدرّج بالقرب من الجسر ودخل في حرب قضائية ضد وزير البيئة آنذاك، غير أن “تحريك الماء العكر” لم ينفع وأقفلت القضية بإفلات المعلم من براثن خبث الاستثمار.
 
الواقعة القديمة لم تلّقن السماسرة على ما يبدو دراساً في القانون، فمحاولة التطاول على الجسر عادت بموافقة دائرة التنظيم المدني في كسروان بالاضافةالى بلدية كفردبيان نفسها، اذ استند أصحاب المشروع السكني الى تراخيص وكشوفات صادرة عن دائرة التنظيم المدني للبدء بأعمال الحفر وسحب الرمال.
 
عضو مجلس بلدية كفردبيان، الناشطة الاجتماعية جوزفين زغيب، توضح لـ”لبنان 24″ أن “الترخيص صدر أولاً عن مديرية التنظيم المدني، وهي جهة موثوقة بالنسبة لنا وللبلدية، لذلك لم يتمّ التدقيق في موقع الإنشاءات ولم تتنبه البلدية إلى وقوعه في نقطة محميّة بيئياً”.
 
وتضيف زغيب: “لدى مشاهدتنا أن أعمال البناء تجري ضمن شعاع الحماية لجسر الحجر المحدّد بثلاثمائة متر وضمن حرم موقع نهر الكلب الطبيعي المحمي من قبل وزارة البيئة بموجب القرار 1/97 الصادر في العام 1998، تقدمنا بالتنسيق مع الحركة البيئية وجمعية أرض لبنان، بشكوى إلى رئيس بلدية كفردبيان، د. بسّام سلامة، الذي تجاوب معنا وجمّد العمل في الموقع على الفور”.
 

مساحة حساسة.. ماذا عن تقييم الأثر البيئي؟
المساحة التي تجري بها أعمال الحفر في كفردبيان “حساسة بيئياً”، هذا ما تؤكده زغيب لـ”لبنان 24″، مشيرة الى أن “الحفريات الحاصلة اليوم تأتي على مسافة قريبة من جسر الحجر وحرم موقع نهر الكلب الطبيعي، ما يعني أن هذا المشروع يجب أن يخضع على الفور لدراسة الأثر البيئي (EIA) ليتقرر بناء على نتائجها وجوب إعطاء بناء من عدمها”.
 
زغيب التي تسعى اليوم للضغط باتجاه توسيع الشعاع المحمي للجسر ليضمّ طرف مجرى نبع اللبن، من المنبع مروراً بالشير ووصولاً إلى الشلال، تشدّد على ضرورة “اجراء دراسة أثر بيئي من قبل مكتب استشاري متخصص قبل تنفيذ أي مشروع يتمّ العمل به على مسافة أقلّ من 500 متر من أي موقع أثري”.
 
الأمر هذا يفرضه القانون أيضاً، فوفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون 444\2002 (حماية البيئة)، على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو اثرها أو نشاطاتها، على أن تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
 
اليوم، نجح الحراك المدني مجدداً بحماية تراثنا البيئي وأوقف المدعي العام البيئي القاضي فادي ملكون الأعمال عند جسر الحجر الطبيعي على أن يَصدُر قرار نهائي في وقت قريب بشأن سحب الترخيص من عدمه؛ لكن من يمنع مستقبلاً مثل هذه التعديات؟ متى تتوقف المعركة مع طمع أصحاب المشاريع؟ وهل يدرك اللبنانيون يوماً قيمة أرضهم وبخس “دنانير الفضة” التي يسعون اليها على حساب تاريخ بلدهم، تراثه وثقافته؟!