التحويلات المالية إلى لبنان مستمرة.. وفي هذه الحال ستتوقف!
صدى وادي التيم-لبنانيات/
في السياق، توضح الأرقام أن أكثر من 65% من العائلات اللبنانية تتلقى وبشكلٍ شبه شهري حوالات مالية من الخارج بالدولار، وأكثر من 30% من هذه العائلات تتلقى أكثر من 450$ شهرياً، لتسجّل التحويلات ارتفاعًا متتاليًا منذ عام 2020، لتصل إلى ما يقارب 38% من إجمالي الناتج المحلي اللبناني، أي بلغة الارقام، تسجّل الحوالات سنويًا ما يقارب 8,1 مليار دولار، وترتفع هذه الأرقام إلى حوالي 11 مليار دولار في الموسم الصيفي وموسم الأعياد، وذلك لسبب أنّ المسافرين يدخلون أموال “الكاش” عند دخولهم إلى البلاد. إلا أنّ هذه الكتلة التي يأمل لبنان أن تدخل خلال الموسم الصيفي من المتوقع أن تتراجع حسب الخبير الإقتصادي الدكتور عصام ملّاك، الذي يشير إلى أنّ الحرب حرمت لبنان من ما يقارب 3 مليارات دولار، كان من المتوقع دخولها خلال الموسم السياحي، إذ استند ملاك على أرقام مواسم الأعياد الأخيرة التي اعتبرها كارثية.
نوع التحويلات تغير
من جانب آخر، وبعد بدء الأزمة، طرأ تحول كبير جدًا في نوع الإستثمار بهذه التحويلات، فبعدما كانت التحويلات تستأثر بعملية الإستثمار، أي من خلال شراء المباني والأراضي وتوظيفها في عمليات استثمارية، أو في البورصة، أصبحت هذه التحويلات اليوم تُستخدم في قسم كبير منها فقط لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية، إذ إنّ تحوّل القدرة الشرائية في لبنان من مستقرة إلى مضطربة، دفعت بالمستفيدين من الحوالات إلى الاسئثار بها بشكل مباشر.
عقبتان قد تعدمان الحوالات
يقول ملاك أن الحوالات قد تتوقف من الوصول إلى لبنان لسببين، إذ يشير إلى أن عملية الحصول على الحوالات تعتمد بشكل أساسيّ على الانترنت، وبالتالي في حال مواجهة الانترنت أي أعطال خارجة عن قدرة الدولة فإن الحوالات وبشكل قطعي ستتوقف، خاصة وأن الحوثيين هددوا مرارا وتكرارا على سبيل المثال بقطع كابلات البحر الأحمر التي من الممكن أن تؤثّر على لبنان.
من ناحية أخرى، أبدى ملاك خوفه الجدي من فرض عقوبات اقتصادية على لبنان وذلك في حال استمرار الحرب الدائرة في الجنوب أو توسعها، إذ يؤكّد أنّ مجرد فرض العقوبات، فإنّه سيكون ممنوعا على أي شركة حوالة أن تصرف أي مبلغ قد يأتي من الخارج إلى لبنان، وهذا ما يفتح فرضية قطع البنك المراسل علاقته مع الشركات اللبنانية على مصراعيها.