سيناريو الدمار يتكرر منذ عقود: متى نعود الى اتفاقية الهدنة؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

تعد اتفاقية الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية للعام 1949 حدثًا بارزًا ومهمًا في تاريخ لبنان الحديث وفي مسار النزاع، لا بل الصراع اللبناني – الإسرائيلي، بحسب دراسة اجراها العميد الركن المتقاعد د. رياض شـيّا، منشورة على موقع الجيش اللبناني الالكتروني. ويقول شيا “منذ وُجدت “إسرائيل” على الحدود الجنوبية للبنان، وهي مستمرة في الاحتفاظ بالجنوب اللبناني أرضًا ومياهًا في دائرة أطماعها. وجاءت الهدنة التي أعلنتها الاتفاقية اللبنانية – الإسرائيلية، كما الاتفاقيات العربية – الإسرائيلية الأخرى، لتوقف القتال الذي اندلع فور إعلان قيام “إسرائيل”، ولتتوّج مساعيَ حثيثة بذلتها منظمة الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن أم في الجمعية العامة، أم في جهود ممثليها الذين انتدبتهم إلى فلسطين…. وبعد عدة إعلانات لوقف إطلاق النار، وبالاستناد إلى الفصل السابع، أمر المجلس في قرارَيه الرقمَين 61 و62 الصادرَين في 4 و16 تشرين الثاني/  1948 أطراف النزاع في فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، لبنان و”إسرائيل” بإعلان هدنة عامة تتضمن إقامة خطوط هدنة دائمة يُمنع تجاوزها، وانسحابًا وتخفيضًا للقوى المسلحة من جانبَي هذه الخطوط ضمانًا لها. فالتزم الأطراف جميعًا تنفيذ هذين القرارَين، ووقعوا أربع اتفاقيات، من بينها اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان و”إسرائيل” في 23 آذار 1949… من هذا المنطلق، اكتسبت اتفاقية الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية أهمية في البعدَين الإقليمي والدولي. فهي بالنسبة لطرفَيها المباشرَين، إطار قانوني لضبط النزاع بينهما. وهي في الوقت نفسه، تجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن أداة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليَين.

تورد مصادر سياسية مراقبة هذه المعلومات، لتقول عبر “المركزية” ان الوضع المتفجر القائم الآن على الحدود، يستدعي العودة الى هذه الاتفاقية، اليوم قبل الغد. وهي في رأيها، الحل الجذري الذي يعيد اليها الاستقرار والهدوء مرة لكل المرات. لبنان منذ سنوات، لا بل منذ عقود، يعيش كل فترة حروبا وخضات غالبا ما تنطلق من الجنوب اللبناني، لان اتفاق الهدنة لم يحترم، شأنه شأن كل القرارات الدولية التي تعنى بالجنوب.

وفي كل مرة يحصل فيها هذا السيناريو، يغرق لبنان في الحروب والدمار والخراب التي لم يتعاف من تداعياتها يوما، بل على العكس.

الم يحن الاوان بعد لننتهي من هذه المآسي التي تطاردنا منذ العام ١٩٦٩، تسأل المصادر، وذلك من خلال العودة الى اتفاقية الهدنة، وفرض الدولة اللبنانية على الجميع في الداخل، التقيد الجدي، فعلا لا قولا، بالقرارات الدولية؟