لبنان يشهد ارتفاعًا في الجرائم والسرقات, والانتحار يزيد

صدى وادي التيم-امن وقضاء/

يواجه المجتمع اللبناني تحديات السّرقات وكأنها انتشرت في جميع الضواحي والمدن اللبنانية في الفترة الأخيرة.

ويعود السبب الأساسي وراء ذلك إلى الوضع الاقتصادي الصّعب والعوز لدى معظم اللبنانيين بعد أن فقدت العملة الوطنيّة قيمتها مقابل الدّولار الأميركي.

ولو أردت مشاهدة فيلم أكشن “من العيار الكبير”، ليس عليك سوى مشاهدة نشرات الأخبار ومتابعة الأخبار اليومية حول مدى انتشار الخطف والقتل والسرقات والانتحار والاغتصاب والأخذ بالثأر وغيره.

بالأرقام

بحسب “الدولية للمعلومات”، سجّلت المؤشرات الأمنيّة لدى المقارنة بين العامين 2022 و2023 (من شهر كانون الثّاني حتّى شهر نيسان) ارتفاعًا في جرائم سرقة السيّارات بنسبة 8.4%، وجرائم السرقة بنسبة 38.3%، وجرائم الخطف بنسبة 74.2%. مع الإشارة إلى أنّ هناك حوادث سرقة لم يتمّ إبلاغ القوى الأمنيةّ عنها، وبالتّالي قد تكون الأعداد الفعليّة أكبر من الأعداد المذكورة في هذا الإحصاء الرسمي.

السّارقون ينتشرون في كل مكانٍ وزمانٍ

يقول خبير في مجال الأمن، لموقع “الأفضل نيوز”، إنّ الوضع الاقتصادي ساهم بشكلٍ مباشرٍ في انتشار الجرائم، لا سيّما في منطقة الشمال في عكار وطرابلس، وفي البقاع في شتورا وزحلة.

ويؤكّد أنّ سرقات السيارات هي أولى هذه الجرائم وتهريبها عبر الحدود باتت ظاهرة نشهدها يوميًّا، ممّا يؤثر ذلك على السلوكيات الاجتماعية.

الأسباب وراء زيادة السرقات

ولفت مصدرٌ أمنيٌ لموقع “الأفضل نيوز”، إلى أنّ اليد العاملة الأجنبية، ساهمت في ارتفاع عدد الضحايا والسّرقات، لاسيّما سرقة مرايا السيارات، والحديد، ونزع أغطية الصرف الصّحي، والأسلاك الكهربائية التي يتم قطعها من أعمدة الإنارة العامة أو المباني السّكنية وبيعها كمعدن قابل للتّدوير.

ويؤكد أنّ معظم الاتصالات المُبلّغ عنها في سنواتنا الأخيرة، تعود لسرقة السيارات بشكلٍ أساسي في البقاع، لدرجة أنّها أصبحت “موضة” متفشية في عالمنا المرير. ومن الطبيعي جدًا، أن نستدرك أهمية الموضوع.

لكنّنا نقوم بكلّ ما يتوجّب علينا لإعادة جميع السيارات المسروقة لأهلها.

وأعرب عن أسفه، عند إخبارنا بأنّ هناك كمًّا هائلًا من الاتصالات التي تأتينا يوميًّا للإبلاغ حول أناس فقدوا بالمئات يوميًّا.وما نقوم به فورًا هو تعميم صورهم عبر صفحاتنا الرسمية وإعطاء كل المعلومات التي تفيدنا وتفيد الآخرين.

ولفت إلى أنّ الطبيعة لا تسلم من الجرائم، تحديدًا في عكّار، وسرقة البساتين والفواكه والخضار في موسمها بات أمرًا واقعًا في المنطقة.

ويعود السّبب الأساسي وراء ذلك، إلى نزوح أصحاب الأراضي إلى المدن وترك رزقهم للسوريين في القرى، ما يساهم في زيادة النشل والسرقة، ويسبب ضررًا للمجتمع ككلّ.

العنف الأسري

ووضّح المصدر الأمني، أنّ العنف الأسري ساهم إلى درجة كبيرة في تفشّي نسب الجرائم. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ الفقر والبطالة عاملان أساسيان لتفكك العائلة ما يمكن أن يؤدّي إلى خلافات تتطوّر لإطلاق نار أو طلب فدية أو غيرها.

الانتحار

لفت مصدرٌ عسكريٌّ أمنيٌّ إلى أنّ حالات الانتحار ارتفعت بنسبة 14.3% عن العام الماضي، ومن بين الذين خطوا هذه الخطوة هم من العسكريين.

وأشار إلى أنّ العجز والعوز الذي يعيشه العسكري اللبناني ليس سهلًا أبدًا، لاسيّما بعد أن أصبح راتبه بحدود الـ150 دولار بعد أن كان بحدود المليون ونصف ليرة لبناني للعسكري العادي، أي تقريبًا ما يوازي الألف دولار.

وهذا ما أدّى أيضًا إلى صرف عدد كبير من العسكر وتركهم الخدمة ولا يزالون حتّى الساعة يفتشون عن عملٍ يلائمهم.

ولفت إلى موضوعٍ في غاية الأهمية، وهو هجرة بعض القضاة والشخصيات الكبيرة والسياسية، باحثين عن فرص عملٍ تلائمهم في بلادٍ مجاورة، ما أدّى إلى تكتّم بعض العسكر الذين يخدمون مع هذه الشخصيات وجلوسهم في المنزل علّهم يستفيدون في هذه الحالة من دون التعب أو الاستيقاظ باكرًا.

وهذا ما يمكن طبعًا أن يضر بالسلك العسكري، ويهدّد السلم والأمانة العامة.

المصدر: مارينا عندس – الأفضل نيوز