التحذيرات من توسع الحرب تتعاظم

صدى وادي التيم-امن وقضاء/

يبدو ان التناقض بين مواقف وزراء التيار الوطني الحر “رح تفوتنا بالحيط”، فمن جهة يقول وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم يقولها أمام العالم أجمع أن الجيش اللبناني غير قادر على القتال بحال فرضت حرب ما على البلاد، ومن جهة أخرى يرفع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السقف ويبدي استعداد البلاد للحرب وبأن  “أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية”. في الوقت الذي يتجه رئيس تيارهم الى مخاصة حليفه أي حزب الله بسبب مساندة الحزب لغزة وبسبب رفضه لمبدأ وحدة الساحات لأنه يريد مسايرة الجو العام للبيئة المسيحية الرافضة للحرب والتي تعتبر ان قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني فقط.

وكما تعودنا تأتينا التحذيرات من كل حدب وصوب اما التحذير اليوم هو بان تتنصّل الحكومة اللبنانية من تحمّل مسؤولياتها ازاء الوضع الجنوبي وشبه التحذير المواقف الصادرة عن بعض الوزراء في هذا الشأن بأنها تكرار ببغائي، وإذا كان الوزراء يتكلمون عن قناعة فتلك مصيبة وإذا عن غير قناعة فالمصيبة أعظم، مؤكداً بأن باب التصعيد مفتوح على مصراعيه والحرب تقف على عتبته.

فالوضع على الحدود الجنوبية موضع انقسام وطني بين مؤيد ومعارض ومن واجب الحكومة تجاه الداخل عدم تبنّي وجهة نظر أي طرف فتعادي الطرف الآخر، أما في اتجاه الخارج فاعتماد خطاب حزب الله يضع الحكومة وكل لبنان في خانة الصراع الذي لا ناقة للبنان فيه ولا جمل ولا يحتمل تداعيات أي حرب و “بدّو السترة”، وحتى أهداف حزب الله لا علاقة لها بلبنان وهذا صدر على لسان قيادييه بأن المعركة هي في خدمة “وحدة الساحات” التابعة للمحور الإيراني، وبالتالي فالمواقف الحكومية المساندة للحزب تُفقِد الحكومة ميزة التفاوض مع المجتمع الدولي ويحوّلها إلى صندوق بريد لا يملك قراره.

ومع تعاظم التحذيرات الخارجية من حرب اسرائيلية محتملة على لبنان الا انها، ونظرا الى حجم وشكل ومواقع الضربات الاسرائيلية في الاسابيع الاخيرة حيث تطارد حزبَ الله مِن الجنوب الى بعلبك وصولا الى القصير في سوريا.. تتخذ بعدا جديدا يؤشر الى ان ثمة امرا عسكريا وشيكا قد يشهده لبنان، بغض النظر عن مصير الاتصالات الجارية لانضاج هدنة في غزة.

فالسباق كبير اليوم بين الاتصالات الدبلوماسية من جهة، والحرب التي يلوّح بها الاسرائيليون، من جهة ثانية، وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية فإن تل ابيب اذا كانت في وارد القبول بهدنة في غزة، فإنها مصرّة على خوض حرب ضد حزب الله، من اجل ابعاده عن حدودها. 
ولا تبدو الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في صدد مسايرة “واشنطن” في مطلبها عدم توسيع الحرب، خاصة وان في الحسابات الاسرائيلية ان ادارة “بايدن” قد لا تستمر في الحكم.

على صعيد المساعي التي يقوم بها سفراء اللجنة الخماسية، فتأكيدهم بالأمس بان اللجنة لن تدخل في لعبة الأسماء وبان هذا الأمر حق أصيل وحصري للقوى السياسية في لبنان مؤشر على ان الخماسية تحترم ارادة اللبنانيين ، وهي لن تفرض الخيار الثالث كما كان يتمنى البعض.
في حين تتداول الاروقة السياسية ان هناك فريق سياسي حاول ان يقنع السفراء ، بفكرة تبنى الخيار الثالث ، وشطب ترشيح فرنجية -ازعور ، ولكن هذا الخيار سقط ، ايضا هذا الفريق حاول ان يفصل الملف الرئاسي عن 1701 وهذا ما بدا من المستحيلات لان الملفات متشابكة وهي تفرض نفسها على طاولة المفاوضات.
غير ان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين كان واضحاً بربط مفاوضات وقف اطلاق النار في الجنوب بالرئاسة اللبنانية.

أما داخلياً ومن جهة الزيادة على رواتب القطاع العام التي اقرتها الحكومة هذا الأسبوع، لا بد ان نشير الى تأثير هذه  زيادة على الكتلة النقدية، فاذا دُفعت بالليرة اللبنانية فنكون امام primary source، أي مصدر أولي للنقد يقضي بإغراق السوق اللبناني بـ 3 تريليونات ليرة في الشهر او 2.5 تريليون ليرة كحد ادنى، إلا ان مصادر مطلعة على الملف ترجح الا تدفع هذه الكتلة النقدية بالليرة لأن المصرف المركزي لا يريد ان يعيد كتلة نقدية بالليرة اللبنانية الى السوق خوفاً من ارتفاع الطلب على الدولار، لأنّ المواطن بطبيعة الحال سيفضّل ان يستبدل الليرات التي يملكها بدولار. 
أضِف الى ذلك أنه تبيّن انّ مهمة تجفيف الليرة من السوق التي أقدمَ عليها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هي اسهل طريقة للسيطرة على سوق القطع في بلدٍ سوقه ضيّق مثل لبنان.

المصدر: الرأي