من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة… رواتب الموظّفين وأزمة انقطاع الطّوابع

صدى وادي التيم-لبنانيات/

شهدت المؤسّسات الرّسميّة خلال الأسابيع الماضية، إضرابات للموظفين احتجاجًا على رواتبهم الشّهريّة، ويقدّر عدد موظفي القطاع العام ب ٣٥٠ ألفًا، وطان الحدّ الأدنى للرواتب يعادل ٤٥٠ دولارًا شهريًّا قبل الأزمة الاقتصاديّة في عام ٢٠١٩، وتحاول الحكومة منذ ذلك الوقت، صرف مساعدات للموظفين لا تدخل ضمن أساس الراتب، وكان آخرها صرف قيمة ٧ رواتب إضافية على رواتب الموظفين، وذلك بغرض تمكينهم في ظلّ الأزمة المعيشيّة المتنامية، وتدهور قيمة رواتبهم إلى مستويات كبيرة، على ضوء تدهور قيمة العملة من ١٥٠٠ ليرة للدّولار الواحد، إلى نحو ٩٠ ألف ليرة للدّولار الواحد، وتسعى الحكومة إلى إيجاد بدائل عبر مقترحات بعضها متّصل ببدل الإنتاجية، وزيادات على بدل النّقل.

 يقول الموظّفون إنّ هناك تمييزًا بين موظّفي الإدارات، حيث يجري الإغداق على موظّفي قطاعات تعدّها منتجة، متّصلة بدوائر محدّدة مثل الجمارك أو المؤسّسات العامّة المنتجة، بينما تحجم عن تأمين زيادات لنحو ١٥ ألف موظّف في الإدارات العامّة، بالنّظر إلى أن رواتبهم لا تكفيهم للعيش بكرامة وتأمين الأساسيّات.

في هذا السّياق، تحدّث موقع الأفضل نيوز مع مصادر معنيّة مطلّعة وقال: “تبلغ كلفة الحصول على نسخة من وثيقة ولادة منفّذة سابقًا ٢٠ ألف ليرة، إنما الحصول على وثيقة ولادة لمولود جديد فتبلغ كلفتها ٤٠٠ ألف ليرة يُضاف اليها طابع المختار بقيمة ٥٠ ألف ليرة، أمّا عن الكلفة الجديدة لإخراج القيد فقد كانت الكلفة الإجمالية تبلغ ٢٢ ألف طوابع أميرية إضافة إلى خمسة طوابع مختار من فئة الألف ليرة؛ لتُصبح الكلفة الإجمالية ٢٧ ألف ليرة، أمّا الآن أصبحت الكلفة ٤٠٠ ألف ليرة، يُضاف إليها ٥٠ ألف ليرة طابع المختار، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الطّوابع الأميرية، يستعاض عنها بإيصال مالي من مركز omt أو مركز معتمد من قِبل الدّولة، في حين أنّ طابع المختار لم يصار إلى إيجاد حل له لغاية اليوم من قِبل مجلس الوزراء”.

وفي ما يخصّ الإضراب قال: “بدأنا فيه منذ أسبوعين من أجل تحسين الرواتب؛ ليتمكّن الموظفون من القدوم إلى الدّوام؛ ولأنّ الحوافز التي أعطتها الدّولة لم تطالنا كعاملين في الإدارات العامّة أسوة بغيرنا، وكما علم الجميع أنّ الزيادة قد أقرّت رغم أنّها لم تكن بالمستوى المطلوب، ونحن بانتظار قرار الرابطة ليُبنى على الشيئ مقتضاه”.

إنّ انقطاع الطّوابع، أصبحت تتكرّر على لسان كلّ مواطن لبناني، فهي تدخل في معاملاته الرّسميّة من أبسطها إلى أكثرها تعقيدًا. 

في هذا الصدّد، تحدّث موقعنا مع المُواطن ح.د. الذي قال: “إنّ كلفة إخراج القيد العائلي والإفرادي الرسميّة حوالي ٤٢٠ ألف ليرة عبر شراء إيصال مالي، لكن كلفة طابع ال ٢٠ ألف وال ٥٠ ألف للمختار ليست محدّدة إنما بحسب ما يطلبه البائع في السّوق السوداء، وهي تتراوح بين ال ١٠٠ وال ١٥٠ ألف للطابع من فئة ال ٢٠ ألف، وبين ال ٣٠٠ وال ٤٠٠ ألف للطّابع من فئة ال ٥٠ ألف”.

بعد تعالي الصّرخات، أوجدت الدّولة حلًّا عن طريق استيفاء بدل الطّابع عبر OMT وwestern Union وliban post، بحيث يطلب إلى صاحب المعاملة الدّخول إلى موقع وزارة الماليّة، وتحديد نوع معاملته ورقمه المالي ليتّم إرسال نموذج له ويقوم بتعبئته إلكترونيًّا، وتستوفي وزارة الماليّة من خلاله رسم الطّابع المالي. 

في هذا الإطار، تحدّث موقعنا مع المختار عقل سعيد وقال: ” نحن في وضع صعب، فتبلغ كلفة وثيقة الولادة ٤٠٠ ألف ليرة لبنانيّة، ومن المعلوم عدم وجود طوابع، ويمكن الإستعاضة عنها بشراء إيصال مالي من مكتب omt يُضاف إلى المبلغ الأساسي كلفة التحويل، أما إخراج القيد العائلي والإفرادي فهو يتطلّب ذات آليّة الدّفع، ويُضاف إلى مبلغ ال ٤٠٠ ألف كلفة التحويل والضريبة المعتمدة للدّولة، وطابعين من فئة ال ٢٠ ألف وطابع المختار من فئة ال ٥٠ ألف؛ ليصبح المبلغ الكامل ٦١٠ آلاف ليرة لبنانيّة، أمّا في ما يخصّ السّجل العدلي فهو يتطلّب تفويض للمختار عليه طابع بقيمة ٥٠ ألف إضافة إلى طابعين أميريين بقيمة ٢٠ ألف ليرة، ونظرًا لعدم توفر الطّوابع، فنضطر لشرائها من السّوق السوداء بأسعار متفاوتة تفوق قيمتها بعشرات الأضعاف”.

 وفي حال عدم توفّر الطّوابع في السّوق السوداء قال: “يُمكن شراء إيصال مالي بقيمة الطّوابع كما في حالة الحصول على إخراج قيد عائلي أو إفرادي، أمّا إفادة السّكن وإفادة حسن السلوك أو لمن يهمه الأمر؛ ولأنها تصدر عن المختار حصرًا فلا بدّ من وجود الطّوابع وفي حال عدم توفرها فلن يتمكن المُواطن من الحصول عليها”.

في المحصلة، أقرّ مجلس الوزراء رفع الحدّ الأدنى لرواتب موظّفي القطاع العام من ١٥٠ دولارًا إلى ٤٠٠ دولار شهريًّا، على أن يكون الحدّ الأقصى ١٢٠٠ دولار. والسّؤال الذي يطرح نفسه هنا، كلّ ما نشهده هي حلول مؤقتّة، فهل سنشهد إعادة انتظام المؤسّسات الرّسميّة، وتشكيل حكومة كاملة الصّلاحيّات، وهل سيكون هناك تعديل حقيقي لرواتب الموظّفين؟.

المصدر: أماني النّجار – الأفضل نيوز