بشرى سارّة للقطاع الخاص

وبعد الاجتماع، قال بيرم: “انعقدت لجنة المؤشر في اجتماع هو التاسع عشر في خلال سنتين، وهذا يدل على اهمية متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة الدولة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال، وقد بدأنا الكلام بتأكيد المؤكد الذي هو أن أي نقاش في هذا المجال ممكن خارج لجنة المؤشر، لكن لجنة المؤشر هي الاطار المؤسساتي الذي عبره يتم اقرار أي زيادة او أي نقاش في هذا المجال”.

اضاف: “استمعنا من اصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في اجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الاقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وايضا الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام”.

وتابع بيرم: “اما في ما يتعلق بالأمور الاخرى استمعنا الى العديد من المقترحات والافكار في هذا المجال وهي افكار قيمة تحتاج الى المزيد من المتابعة. وامام هذا الوضع الاقتصادي نعلن ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة، ولن نربط الاجتماعات باي شيء أخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من اجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجابا كما انه يؤثر ايجابا على العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية”.

بدوره، قال الأسمر: “اتفقنا على متابعة موضوع رفع الحدّ الأدنى للأجور في اجتماعات متتالية، ووزير العمل سيعدّ مرسومًا ليرفعه إلى مجلس الوزراء هذا الشهر لرفع بدل النقل إلى 450 ألف ليرة عن اليوم الواحد”.