ترانسفير غز/ة مقدّمة لتغيرات ديمغرافية مأسوية!

استحوذ اليوم السابع من حرب غزة على كامل الاهتمام المحلي بفعل التصعيد الكبير عند الحدود الجنوبية، والذي انطوى على استهداف اسرائيلي لطاقم إعلامي كان يعمل على تغطية الأحداث الحاصلة.

ولا ريب أن إسرائيل باتت تتعاطى مع التهشيم الذي لحق بها في حرب غزة، فرصة سانحة لتنفّذ عملية تطهير مُعلنة بغطاء دولي وتعاطف غير مسبوق نتيجة توظيفها الدعائي الناجح لهذه الحرب.
ويُخشى، والحال هذه، أن يكون التحوّل الديمغرافي المتوقّع في غزة مدخلا إلى تحوّلات مماثلة في الدول المحيطة، احياءً لمخططات الوطن البديل والتي سبق أن نال لبنان منها حصة كبرى منذ بدء المأساة الفلسطينية سنة ١٩٤٨.
وتسري في أوساط قيادات سياسية رفيعة خشية من أن يوظّف الغرب، أو بعضه، الحرب في غزة وتداعياتها المُتوقع أن تستمرّ طويلا، من أجل تثبيت خطوط التماس القائمة، واستطرادا العمل على ترسيخ فكرة توطين النازحين واللاجئين في أماكن إقاماتهم بذريعة دمجهم بحضاناتهم الجديدة في مقابل تمويل سخيّ للمجتمعات المضيفة، تماما كما يحصل راهنا مع مصر، وسبق أن شهده لبنان في زمن فائت. وسيؤدي هذا السلوك حكما إلى تفتيت ما تبقى من رغبة لدى اللاجئين والنازحين، في العودة إلى ديارهم، إلى جانب وقوع المجتمعات المُضيفة تحت تأثير العامل المالي في وقت تواجه بغالبيتها عوزا ماليا واضح المعالم. وهو ما سيُعدّ قبولا رضائيا من الطرفين فيتحقّق التوطين تباعا وتتغيّر معه جذريا المشهدية الديمغرافية في عدد من الدول المعنية بمسألتي اللجوء والنزوح.