إسقاط الاتفاق مع صندوق النقد للمرة الثانية.

صدى وادي التيم-لبنانيات/

سقطت ورقة التوت الأخيرة
إسقاط الاتفاق مع صندوق النقد للمرة الثانية.

الخلاصة: رفض للإصلاحات منذ سنوات من قبل المنظومة السياسية بكافة تناقضاتها، ورفض الاتفاق مع صندوق النقد من قبل هذه المنظومة وذلك حماية للأوليغارشية السياسية والمصرفية على حساب مصالح الشعب اللبناني.

والنتيجة: سقوط حرّ نحو الهاوية، وتحميل الخسائر للشعب اللبناني، وارتفاع جنوني للدولار في الأسابيع المقبلة وتبخر لأموال المودعين.

هذا ما تفعله المنظومة السياسية منذ 4 سنوات وما تزال من خلال إلهائنا في ألعاب بهلوانية مثل الحوار و”باربي” والمبادرات الدولية والاستمرار بالتهرب من المسؤولية ومن المساءلة والمحاسبة لكي ندفع الثمن.

خلال اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي تم تقييم الأوضاع الاقتصادية، وعرض الشلل الحاصل على صعيد الإصلاحات المطلوبة وفقاً للاتفاق الموقع في نيسان 2022 SLA.

إن عدم التزام المنظومة السياسية بالسير بالإصلاحات المطلوبة منذ سنوات يضعنا اليوم أمام تجميد الاتفاق مع الصندوق. صحيح أنه كان لدينا بعض الملاحظات على الاتفاق، وكنا نقوم باجتماعات دورية لمناقشة هذا الاتفاق رغبة منا في الوصول إلى تطبيق الإصلاحات والحصول على الدعم المالي المطلوب لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية. ولكن اليوم تأكد أن المنظومة السياسية بكافة تناقضاتها أفشلت هذه المساعي وأسقطت الاتفاق السابق المعقود بين الحكومة السابقة وصندوق النقد لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي، ما حدا بالصندوق الدولي اتخاذ القرار بانتظار انتخاب رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة

أي أننا عدنا إلى المربع الأول، حيث بات يتعيّن على الصندوق انتظار طلب أو إعلان رغبة من الحكومة الجديدة المنتظرة، ليتمّ على أثرها اتخاذ القرار بخصوص الخطوات التالية، والسعي للتوصل إلى اتفاق جديد… بينما نحن ندفع الثمن.