العتمة الشاملة تلوح مجدّداً!

بدلاً من صبّ تركيزها على اجتراح الحلول للحفاظ على الحدّ الأدنى من التغذية بالتيار الكهربائي، فضّلت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء أمس تضييع الوقت على انتزاع اعترافٍ من وزير الطاقة والمياه وليد فياض بارتكاب «خطأ غير مقصود». وهو عدم انتظاره موافقة اللجنة الوزارية «الواضحة والصريحة والمسبقة» على نتيجة مناقصة استيراد فيول وغاز أويل لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، رغم أنها أُجريت تحت إشراف «هيئة الشراء العام»، وبعدما أجازها مجلس الوزراء، لذلك، انتهى الاجتماع بإصدار قرار بـ«عرض الموضوع برمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البتّ في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها». وقد أعادت اللجنة في بيانها تكرار ما أصدرته في اجتماعها السابق، لجهة ترك «حرية التّصرف» بباخرة الغاز أويل المستوردة، والتي تنتظر فتح «مصرف لبنان» الاعتماد المالي لها لتفريغها، إلى وزير الطاقة، «وفقاً لما يراه مناسباً». ويأتي ذلك رغم أن اللجنة «تحقّقت فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان»، منوهةً بـ«عمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة».

في المقابل، أوضح فياض أن «الالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة (بنتيجة المناقصة) ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة أن يُصرّ على انعقادها وكان يتوجّب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة». وبيّن فياض أن مخزون المحروقات للكهرباء يكفي لـ«هذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات، وإنما بحلول تشرين الأول، وإذا لم يتم إدخال الباخرة، فهناك احتمال لخفض ساعات التغذية»، محذّراً من أنه بـ«غياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر».

وبالنسبة إلى سلفة الـ 300 مليون دولار التي خصّصها مجلس الوزراء لـ«خطة الطوارئ الوطنية»، قال فياض إنه كان يعتقد أنها «مُؤمّنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان».