قائد الجيش يدافع عن المؤسسة العسكرية تعاميم بديلة في وجه الحرب التدميرية

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

حسنا فعل قائد الجيش العماد جوزاف عون بتعميمه الأخير الذي اعتبر بطاقة تسهيل المرور التي تعطيها وتصدرها قيادة الجيش اللبناني بمثابة رخصة حمل سلاح رسمية وتم إرسال نسخ عن  التعميم  الى كافة المعنيين من  النيابة العامة  العسكرية والتمييزية اضافة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك.

لم يكن القرار سوى ردا على إهمال وزير الدفاع موريس سليم لكل بريد قيادة الجيش وذلك في إطار  الحملة الممنهجة التي ينفذها الوزير  سليم بتوجيهات ومتابعة وتخطيط رئيس التيار الوطني الحر  الوزير السابق النائب جبران باسيل.

تأتي هذه الحملة التدميرية التي يقودها سليم في عز الإنجازات الأمنية والعسكرية التي يسطرها الجيش اللبناني وفي وقت سفك دماء شهدائه واخرهم شهداء عملية حورتعلا ولم يكن ينقص الجيش الذي يحارب في الداخل لتحصين الامن الاجتماعي واشكالات حدودية يومية مع العدو الاسرائيلي سوى مبادرة الوزير سليم يشارك في سياسة الاعتداء الممنهج على الجيش اللبناني الذي يعتبر اليوم الضمانة الوحيدة الباقية في زمن تفتيت المؤسسات الدستورية والرسمية,

يتكفل الوزير موريس بتنفيذ أوامر رئيسه جبران باسيل الذي بدأ يشعر أن المجتمع الدولي والعربي يميل الى تأييد العماد جوزاف عون الأمر الذي يقلقه .

لم يسجل في تاريخ الصراعات السياسية اللبنانية  بأن وزير دفاع سبق ومارس  حرب الغاء على المؤسسة الوطنية وشرع أبواب مكتبه لصياغة وصناعة المؤامرات على قيادة الجيش ويحاصرها في الشؤون المالية كما يفعل الوزير سليم الذي لا ينفذ سوى توجيهات رئيسه جبران باسيل وآخر فضائحه بيع رخص السلاح لمن يدفع.

أمام هذا الواقع التدميري اتخذ قائد الجيش العماد جوزاف عون عدة قرارات وتعاميم وتعيينات تحصن قيادة الجيش وهي من حقه كما أكد قائد الجيش بأن وزارة الدفاع هي مركز عسكري حساس وعليه لا مكان متاح لايا كان وعليه يسجل منع دخول نجل وزير الدفاع الى الوزارة لانه لا يملك اية صفة ولا يوجد مهام أو منصب باسم نجل وزير الدفاع الذي تحوم حوله عدة شبهات،كما أن زائري وضيوف وزير الدفاع عليهم أن يخضعوا لكل الإجراءات القانونية ويمنع الدخول بسياراتهم الى داخل الوزارة او حرمها.

هي حرب افتتحها جبران باسيل الذي له كل الخبرة في تدمير مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠٠٥ الى اليوم ولكن هناك ايضا من قرر حماية مؤسسته ليس فقط من قطاع الطرق وسالبي أرزاق الناس إنما من سالبي المستقبل والحياة لمئات آلاف من اللبنانين وهو المجرم الأخطر في لبنان .

الرأي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى