حمدان: سنتحمل واجبنا الوطني والقانوني في مواجهة هذه المؤامرة الخطرة على الوطن

عقد مجلس النواب ورئيسه جلسة تشريعية ضمن سياق تشريع الضرورة المبتكر لتمرير قانونين هما من أخطر ما تحيكه السلطة ضد الشعب اللبناني، بتوقيت يظهر مدى تآمرها ودهائها.

بعد إمعان هذه السلطة بحماية نفسها وتلطّيها خلف الفراغ ومخالفة الدستور والقوانين، ها هي تحاول تشريع قوانين لا ضرورة لها إلا لشرعنة ارتكاباتها وحماية المرتكبين من إمكانية المحاسبة.

ويأتي التوقيت بعد فضائح كشفها تقرير التدقيق الجنائي وتوضيح تورط من يريد التشريع الطارئ في جرائم مالية كبرى.

فمشروع قانون الكابيتال كونترول، المتناقض مع تسميته، لا يهدف إلا لحماية المصارف وأصحابها ومجالس إداراتها على حساب المودعين، من دون أي تحمّل للمسؤولية أو خطة إنقاذية مالية.

أما مشروع قانون الصندوق السيادي، الذي لا ينطوي على أي ضرورة طالما أن النفط لم يُستكشف بعد، فهو يوضح نوايا مشرّعيه والداعمين لإقراره وأهدافهم بالسيطرة على إدارته، بهدف استكمال استيلائهم على المال العام والاستفادة منه لمصالحهم الشخصية على حساب حاضر ومستقبل لبنان والشعب اللبناني.

ونحن نتحمل واجبنا الوطني والقانوني في مواجهة هذه المؤامرة الخطرة على الوطن والدولة والشعب، وندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته ومواكبتنا للحؤول دون إقرار هذين القانونين.