“الحرس القديم” في الإشتراكي… إلى التقاعد
صدى وادي التيم – لبنانيات /
بعدما أعلن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط ترشّحه لرئاسة الحزب التقدمي الإشتراكي، تُطرح تساؤلات عدة في مقدّمها إلى أين سيتجه الحزب؟ وماذا عن التغييرات التي ستطرأ عليه، حيث يحكى في صفوف الشباب والمناصرين بأنه على تيمور إبعاد من أساؤوا إلى تاريخ الحزب ومؤسّسه بفعل الإثراء غير المشروع، وأمور كثيرة حصلت خلال السنوات المنصرمة، وهذا ما ألمح إليه رئيس “اللقاء الديمقراطي” بعد تقديمه بطلب الترشيح عندما قال، “سنحاول أن نلبي طموحات ورغبات شباب الحزب”، وبالتالي، ووفق المعلومات، فإن النائب جنبلاط سيصبح في 25 الجاري الرئيس الثالث للإشتراكي، وبالتزكية، وفي ظل فريق عمل شبابي سيكون إلى جانبه، في حين أن الحرس القديم سيذهب إلى التقاعد، بحيث ستنطلق مرحلة جديدة من العمل الحزبي والسياسي.
وينقل في هذا الصدد، بأن تيمور جنبلاط، لن يقبل بمجلس قيادي للحزب، كما هو اليوم أي مجلس فضفاض، بل سيقلِّص العدد وسيقوم ببعض الإجراءات والخطوات السريعة لإحداث صدمة إيجابية لدى النخبة الشبابية وجمهور الحزب، باعتبار أن الكثيرين ابتعدوا مؤخرا عن ممارسة دورهم الحزبي نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة، وعدم الأخذ بمقترحاتهم التي سبق ورفعوها في الجمعيات العامة من خلال المساءلة والمحاسبة، ولذا، فإن بعض المحيطين بتيمور يؤكدون بأنه لا يمكن أن ينهض بالحزب إلاّ في حال قام ب”نفضة” كبيرة، وإجراء خطوات ناجعة، مشيرين إلى أن جنبلاط الإبن قرأ نتائج الإنتخابات الأخيرة، لا سيما على خط التغييريين وما شكلوه من إحداث فجوة في بيئة الجبل، ومعظم المناطق اللبنانية، بمعزل عن فشلهم ودورهم النيابي والسياسي اليوم، لكن المسألة الأخطر تتمثل بأن أبناء قياديين في الحزب ومسؤولين ومحازبين ومناصرين، ابتعدوا عن خط الحزب، وكانت لهم آراء ومواقف لا تتطابق مع بيئتهم وتاريخ عائلاتهم، لا بل أن معظمهم استنكف عن الإقتراع في الإنتخابات النيابية الأخيرة، ومن انتخب منهم أعطى صوته للتغييريين.
من هنا، يرتقب، وبعد انتخاب تيمور رئيساً للحزب التقدمي الإشتراكي سيشكل فريق عمل شاب متجانس ومجلس قيادة شاب منهم من سيتم تعيينه من قبل جنبلاط الإبن، والبعض الآخر عبر الإنتخاب من قبل الجمعية العامة، ومن الطبيعي سيكون لرئيس الحزب الجديد نهج آخر، فيه أداء مغاير عن والده، مع الحفاظ على الثوابت الأساسية والتاريخية، وبمعنى آخر لن يكون هناك من مفاجآت في الإستحقاق الإنتخابي الإشتراكي.