لا كهرباء من الأردن ولا غاز من مصر… ولا إصلاحات

صدى وادي التيم – لبنانيات /

مشروع استجرار الكهرباء من الأردن وضخ الغاز من مصر، ما زال ينتظر اقرار الاصلاحات المطلوبة من قبل البنك الدولي ليفرج عن التمويل المطلوب… لكن اصدار هذه الاصلاحات في قوانين نافذة ما زال يراوح بين لجان نيابية وبين مجلس نيابي معطل في ظل الفراغ الرئاسي.

وفي هذا الإطار باشرت لجنة المال والموازنة أواخر الشهر الفائت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة، وهو بشكل او بآخر احد متفرعات القانون ٤٦٢ او مكمل له، علما ان القانون المشار اليه اقر في مجلس النواب في ايلول العام 2002، وبقي دون تنفيذ كسبب طبيعي لعدم تعيين الهيئة الناظمة وتضارب التصورات بشأنها.
وفي هذا السياق، تشرح الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا ابي حيدر ان قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462 -النافذ وغير المطبق- هو متسلسل ومواده متكاملة، ويرتكز على 3 نقاط اساسية: تشكيل الهيئة الناظمة، فكفكة احتكار مؤسسة كهرباء لبنان على القطاع، الشراكة في الانتاج والتوزيع على ان يبقى النقل في عهدة شركة عامة.
وتذكر ان هذا القانون الصادر في العام ٢٠٠٢ جاء ضمن سلسلة من القوانين الاصلاحية المطلوبة من مؤتمرات باريس ١ وباريس ٢… اي ضمن القوانين التي صدرت من اجل الحصول على قروض من المجتمع الدولي لكنها بقيت دون تنفيذ، وحتى الآن لا نية لتطبيقها.

وتشير ابي حيدر الى انه في العام ٢٠١٢ طرح وزير الطاقة الاسبق جبران باسيل تعديلات على القانون وبقيت مقترحة لغاية العام ٢٠٢٠ حين تقدم الوزير ريمون غجر بمشروع قانون جديد بهذا الشأن، ثم في تشرين الاول الفائت قدم الوزير وليد فياض تعديلات جديدة على القانون ٤٦٢، وتوضح ان تعديلات غجر تنص على ان تتحول الهيئة الناظمة الى هيئة ادارية وتكون كل الصلاحيات بيد الوزير الذي يبقى مسيطرا على كل شيء على اعتبار ان الوزير هو “الملك” في وزارته واي أمر آخر يكون مخالفا للدستور والميثاق، في حين ان أهمية الهيئة الناظمة تكمن في ابعاد السياسة عن القطاع.
وتتابع: ثم اتت التعديلات الجديدة للوزير فياض التي هي عودة الى الوراء اي تعود الصلاحيات الى الهيئة الناظمة وليس الى الوزير.
ولكن في المقابل، ترى ابي حيدر ان هذه التعديلات وان كان فيها بعض التراجع الا انها تحمل الكثير من الخطورة، منها: وجود مرحلة انتقالية تمتد لسنتين قبل ان تتولى الهيئة الناظمة صلاحياتها، وخلال هاتين السنتين تحصر صلاحيات الهيئة الناظمة بالوزير، وبالتالي تحصل كل التركيبات بقرار من الوزير بدءا من توزيع الانتاج ومنح التراخيص… وعندما تأتي الهيئة الناظمة فلا تجد دورا لها. والجميع يعلم ان في لبنان الموقت يتحول الى دائم!

ومن “الملاحظات” السلبية ايضا، تقول ابي حيدر: الاصرار على ان يكون عدد اعضاء الهيئة 6 بدلا من 5 مع مبدأ المداورة سنويا، علما ان تجربة المداورة حصلت في هيئة ادارة البترول ولم تكن ناجحة، كما ان عدد الاعضاء هذا يجعل الحسم في اتخاذ القرار صعبا جدا، خاصة ان هذا التوزيع يأتي من قاعدة 6 و6 مكررة اي توزيع طائفي ومحاصصة سياسية. ومن التجاوزات هنا ما يتناول “ولاية” هذه الهيئة المفترض ان تكون 6 سنوات كي تنتهي المداورة وتنص التعديلات ايضا على امكانية التمديد لمرة واحدة وان تبقى موجودة الى حين تعيين هيئة جديدة من قبل السلطة السياسية، وبالتالي اذا حصل اي خلاف على مستوى السلطة فستبقى تلك الهيئة قائمة الى ما لا نهاية، والاسوأ في هذا المجال ايضا ان التعديلات لم تلحظ مهلة محددة للهيئة الناظمة كي تضع نظامها الداخلي.

وانطلاقا مما تقدم، تعتبر ابي حيدر ان كل هذا يدل على ان الهيئة الناظمة هي في الشكل وليس في المضمون، بمعنى ان الوزير الحالي وليد فياض يريد ارضاء المجتمع الدولي، لكنه لا يريد نسف التعديلات السابقة التي اعدها غجر، اذ ترك نافذة مفتوحة ليبقى الوزير هو المقرر! بمعنى ان التعديلات السابقة عادت بصورة مبهمة لمحاولة اراضاء المجتمع الدولي.

وردًا على سؤال، تجيب أبي حيدر: من الناحية التنفيذية لا يمكن تطبيق شيء ولا يمكن تعليل النفس بالاصلاحات، وتضيف في الخلاصة لا غاز مصري ولا كهرباء اردنية، حيث الى جانب التعطيل مجلس النواب معطل ولا يوجد اي قرار سياسي للسير قدما بالاصلاحات، وكل ما يطرح في هذا المجال ليس جديًا.
وتختم: لا بد من العودة الى الصيغة الاساسية للقانون الصادرة في العام 2002، واذا كان تبين ان هناك نقص ما تصدر بمراسيم تنفيذية او تطبيقية او قوانين مكملة للقانون 462.

(عمر الراسي -“أخبار اليوم”)