ما بعد حزيران لن يكون كما قبله!

صدى وادي التيم – لبنانيات /

رسالة “رئاسية” نقلها ديبلوماسيون غربيون إلى أصحاب الشأن في بيروت خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على موقفٍ دولي حازم ومتمسّك بإنجاز عملية انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف حزيران المقبل، على قاعدة أن “ما بعد حزيران لن يكون كما قبله”، على صعيد الموقف الدولي والعربي في إطار “خماسية باريس”، وبشكلٍ خاص واشنطن، التي تتجه إلى التلويح بإجراءات صارمة ضد أي جهة تقوم بتعطيل الإستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة.

وأبرز ما احتوت عليه الرسالة، وفق معلومات أوساط سياسية مطلعة، هو ضرورة انعقاد جلسة الإنتخاب التي قد تتمّ الدعوة إليها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومشاركة كل الكتل فيها وعدم المقاطعة أو التعطيل.

وقد كشفت هذه الأوساط لـ”ليبانون ديبايت”، أن ما تردد عن اجتماع سفراء اللقاء الخماسي، ليس مؤكداً في الوقت الحالي، وكذلك بالنسبة لرفع مستوى المشاركة فيه إلى وزراء خارجية الدول الخمس، موضحةً أن التركيز حالياً هو على الإعداد للقمة العربية في 19 الجاري في جدة.

وبالتالي، تنقل الأوساط بأن السفراء المعنيين، قد أكدوا للأطراف الداخلية التي اجتمعوا بها بوجوب عدم انتظار أية تطورات أو تحولات خارجية سواء في المنطقة أو خارجها، والإهتمام فقط بالوضع اللبناني. وفي هذا المجال فإن واشنطن شددت على أن أي تعطيل للإنتخابات، سوف يستدرج صدور بيان إدانة من الإدارة الأميركية، وربما تتبعه عقوبات بحق المعطّلين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الواقع، يشكل إشارةً للنواب من أجل حضور جلسة الإنتخاب وانتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، تجيب الأوساط المطلعة: ” ليس بالضرورة، بل على العكس، فإن الهدف الديبلوماسي، هو الضغط على كل الأطراف من دون استثناء من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي، خصوصاً وأن الحراك الديبلوماسي في بيروت في الآونة الأخيرة، يؤكد على وقوف عواصم القرار وخصوصاً الرياض على مسافة واحدة من كل المرشحين إلى الرئاسة”.

وعن موقف المعارضة، توضح الأوساط أنها في أزمة اليوم بسبب عدم القدرة على الإتفاق على خيار رئاسي واحد، حيث أن التلاقي بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، يبقى فكرةً واردة، ولكنها غير قابلة للتنفيذ، كما أنه في المقابل، لا يجوز أن يطلب الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، من أركان المعارضة، أن ينتخبوا فرنجية أولاً على أن يتمّ البحث بالملفات والضمانات ثانياً.

ولا تستبعد هذه الأوساط، وجود علاقة ما بين دعوة رئيس المجلس النيابي، إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل 15 الجاري، وما بين المواقف الدولية والعربية، التي وصلت إلى مرحلة تحميل الكتل النيابية، مسؤولية تعطيل الإنتخابات واستمرار الشغور ونتائجه.