النزوح جنوباً بين التنظيم والترحيل… خشية من التوتير

صدى وادي التيم – لبنانيات /

واقع النازحين السوريين في لبنان إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني اللبناني مجدّداً، فالتطوّرات المتسارعة أعادت تسليط الأضواء عليهم بعدما تحوّلوا من عبء خدماتي – اجتماعي مع تضاعف أعدادهم، إلى هاجس أمني يؤرق اللبنانيين خشية استخدام بعضهم في توتير الأوضاع في مرحلة ما، في وقت لم تدقّ ساعة العودة الى بلادهم في وقت قريب.

إعادة القوى الأمنية والعسكرية عدداً من النازحين إلى بلادهم لمخالفتهم القانون والإقامة بطريقة غير شرعية، وذهاب نحو 37 ألف نازح إلى سوريا وعودتهم بعد عطلة عيد الفطر المبارك خلافاً للمتوقّع ودعوتهم إلى التظاهر والاحتجاج أمام مقرّ مفوضية اللاجئين في بيروت، خطوات دفعت بعض بلديات الجنوب إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإحصائهم مجدّداً وضبط حركة تنقّلاتهم خاصة في الليل.

وتتفاوت نسب أعداد النازحين السوريين في المدن والبلدات الجنوبية، ويشكّل بعض المناطق الساحلية تجمّعات لهم وخاصة في منطقتي بنت جبيل وساحل الزهراني، فيما تغيب تجمّعاتهم في مدينة صيدا بعد إخلاء مجمع الأوزاعي عند المدخل الشمالي وآخر في عبرا القديمة وسواهما، وهم عادة ينتشرون في المناطق الزراعية حيث يقيمون ويعملون لكسب قوت يومهم.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ عدداً كبيراً من رؤساء بلديات الجنوب يتمهّل حتى الآن في اتخاذ أي إجراءات جديدة بحقّ النازحين السوريين لجهة إعادة إحصائهم أو التأكد من إقامتهم الشرعية أو ضبط حركة تنقّلاتهم وخاصة في الليل، لاقتناع هؤلاء الرؤساء بأنّ إثارة الموضوع هدفه سياسي – مالي، ولكنّهم يواكبون التطوّرات ليبنوا على الشيء مقتضاه.

بالمقابل، قلّة من البلديات باشرت إجراءات جديدة، ومنها بلدية بنت جبيل التي طلبت من النازحين الحضور إلى مبنى البلدية (من الأربعاء حتى الجمعة)، لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى القلم مع ضرورة إحضار جميع الأوراق الثبوتية وعقود الإيجار في حال وجودها مع الإقامات المسجّلة لدى الأمن العام ودفتر القيادة وأوراق التسجيل للدرّاجة النارية أو السيارة التي يملكونها، وتبعتها بلدية رميش بهدف إحصائهم وتنظيم وجودهم على أن تتّخذ خطوة إضافية لمن ليست لديه أوراق إذ يتمّ الاتصال بالقوى الأمنية المخوّلة ترحيلهم أو الطلب إليهم تسوية أوضاعهم القانونية.

وفي قرى ساحل الزهراني يتريّث رؤساء البلديات في اتخاذ أي قرار كما يقول رئيس الاتحاد علي مطر لـ»نداء الوطن»، مضيفاً «لكننا نراقب الوضع عن كثب ونرفض العمل بردّة الفعل، نحن مع ضبط حركتهم وتنقّلاتهم وتنظيم وجودهم وأطلقنا سابقاً صرخات عديدة من أجل إيجاد حلول لهذا العبء الكبير»، لافتاً إلى وجود ما بين 45 و50 ألف نازح في منطقة ساحل الزهراني، وفي بلدة البيسارية وحدها التي يبلغ عدد سكانها 5500 ألف نسمة هناك 8500 ألف نازح، وتأمين الاحتياجات بات يفوق قدرتنا».

لا يخفي مطر أنّ النازحين السوريين يقصدون المناطق الزراعية حيث يعملون في البساتين ويقيمون مع عائلاتهم وفي منطقة الزهراني أضيف إليهم أشخاص وفدوا إلى أقارب لهم كانوا يعملون هنا، موضحاً «أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا ننوء تحت حمل الأعباء بعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية، ولكنّنا في الوقت نفسه نصّر على أنّنا لا نتمنى أن نتعامل معهم بطريقة الخلاف، هم أخوة وأشقّاء لنا ونريد تنظيم الإقامة واحترام القانون اللبناني والإقامة الشرعية.

في الأروقة الضيّقة، ثمّة مخاوف من أعداد النازحين وقد بيّنت الوقائع أنّ بعضهم أقدم على السرقة أو افتعال المشاكل وآخرها في بلدة القليعة حيث تعرّض شرطي بلدي للضرب من قبل أحد المقيمين في البلدة، بعدما خالف نظام منع التجول ليلاً، وتمّ نقل الشرطي إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقّي العلاج بسبب إصابته بجرح في عينه ورأسه وعمدت القوى الأمنية إلى توقيف النازح والتحقيق معه.

المصدر: نداء الوطن – محمد دهشة