وبعيداً من لغة الأرقام والاستطلاعات والإحصاءات التي خلطت الحابل بالنابل، وجَعلت مرشحين ينامون على حرير، وآخرين على جمر، يبقى انّ الاساس، هو تمرير الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي، بما يؤدّي بالطبع الى انتخابات نظيفة ومن دون ايّ عراقيل، او مداخلات او تدخّلات من ايّ نوع من شأنها تشويه اليوم الانتخابي، الذي يريده اللبنانيون بحق يومَ الامتحان الذي يكرَم فيه المرء او يُهان.

 وأمّا العبرة الاساس فتبقى في اليوم التالي للانتخابات، حيث سيستفيق اللبنانيون على صورةٍ نيابية جديدة، ستنبثق عنها صورة السلطة الجديدة التي ستدير الدولة، وإن كانت كلّ المؤشرات تدلّ على عدم حصول انقلابات جذرية في الصورة السياسية والحكومية، بل جلّ ما يمكن ان يتأتّى عن هذه الانتخابات هو ارقام تعيد تكريس “ستاتيكو” المرحلة الحالية نيابياً وحكومياً، واستنساخه لمرحلة ما بعد الانتخابات.

ومع إقفال صناديق الاقتراع، يَطوي البلد صفحة متعِبة للبنانيين، وما شهدوه فيها من فصولٍ من المعارك القاسية على كل الجبهات، ويبدأ عملياً مرحلة الانتقال الى الدخول الجدّي في مدار الحصانة النيابية اعتباراً من 20 أيار الجاري حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي وتبدأ ولاية المجلس الجديد، وإلى الخطوات فيه، وهي انتخاب رئيس المجلس، والذي يبدو محسوماً هو إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، على أن يلي ذلك انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس، بالاضافة الى تأسيس مطبخه التشريعي المتمثل باللجان النيابية الدائمة.

 واعتباراً من اللحظة الاولى لولاية المجلس الجديد، تدخل حكومة الرئيس سعد الحريري مرحلة تصريف الاعمال، ويدخل البلد بعدها في رحلة الالف ميل لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو امر بدأ النقاش حوله منذ الآن، وثمّة تساؤلات وعلامات استفهام تُرسَم من الآن عمّن سيكون رئيس الحكومة الجديدة، على رغم انّ المؤشرات ترجّح عودة الحريري.

 إستعدادات للأحد الكبير

فعند السابعة من صباح الغد، تُفتح صناديق الاقتراع في 7000 مركز انتخابي تجمع 1800 صندوق اقتراع وضِعت في عهدة 14816 رئيس قلم ومساعِد له، ويتولى امنَها من الداخل حوالى 21 الف رَجل امن من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفّل الجيش بأمن محيطِ المراكز والطرقات المؤدية اليها.

 وبانتظار إقفال مراكز الاقتراع سيظهر حجم المشاركة الانتخابية التي توقّعَ المراقبون ارتفاعها عند اعتماد الصوت التفضيلي بعد النظام النسبي، وهو ما سيتمّ احتسابه نسبياً من اصلِ ثلاثة ملايين و650 الف لبناني وجِّهت اليهم الدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية غداً.

وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية واللوجستية التي تنظّمها وزارة الداخلية والبلديات قد اكتملت بتوزيع صناديق الاقتراع على المحافظات وفق تقسيمٍ اعتُمدت فيه الدوائر الخمسة عشرة التي قال بها قانون الانتخاب الجديد الذي أقِرّ في 17 حزيران 2017 والذي يطبّق للمرّة الأولى في لبنان. وأكّد الوزير نهاد المشنوق أنّ “الوضع الأمني ممسوك في لبنان”.

أمنياً، أنجَزت وحدات الجيش اللبناني انتشارَها امس في المناطق اللبنانية كافة وفقَ خطة امنية خُصّصت فيها وحدات إضافية لمناطق احتسِبت انّها استثنائية، فجرى تعليمها بـ”الأحمر” منعاً لأيّ ارتدادات امنية قد تؤدي اليها أجواء التشنّج الانتخابية في مناطق تُعتبر المواجهات فيها حامية على المستويات السياسية والطائفية والمذهبية.

 تزامناً بدأ العمل في غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش اللبناني بحضور ضبّاط يمثلون مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية وأخرى مناطقية أنشِئت في المحافظات اللبنانية تطبيقاً لخطةٍ امنية الهدفُ منها إمرار العملية الانتخابية في افضل الظروف الأمنية والإدارية، فالمهمّة بحجم الوطن طالما انّ العملية ستجري في لبنان دفعةً واحدة.

(الجمهورية)