الحوت يستولي على أملاك عامة في المطار… أين المحاسبة؟

صدى وادي التيم – لبنانيات /

هل كان يعلم الرسميون ورجال الدولة الذين حضروا افتتاح مبنى الإدارة العامة لطيرن الشرق الأوسط بتاريخ 9/1/2023 على علم بأنهم يصفقون في افتتاح مبنى مغصوب؟ هذا السؤال هو السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على الجميع في ظل ما يحكى عن السيطرة الكاملة لمدير عام طيران الشرق الاوسط محمد الحوت على كل تفاصيل مطار رفيق الحريري الدولي، وهي اسئلة تحتاج أجوبة من الحوت والدولة نفسها.

وففي معيطات تم توزيعها على وسائل الاعلام مرفقة بوثائق يقال أن الأرض التي أقام عليها الحوت مبنى الإدارة العامة الجديد والمعروف بـ”المبنى الأخضر ” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت هي أرض “مغصوبة” تنازلت عنها الدولة لطيران الشرق الاوسط ومحمد الحوت خلافاً للقانون عبر عقد بالتراضي بين الطرفين، فما صحة ذلك؟

كما ان المكان الذي سُمِّي بالمبنى الأخضر، بني على ارض هي ملك للبنانيين تنازلت عنها الدولة بغير حق. حتى البناء المؤلف من أربعة طوابق فوق الأرض وأربعة طوابق تحت الأرض الذي بناه الحوت على هذه الارض هو لزون ما لا يلزم، اللهم الا “الاستعراض والفخفخة الشخصية” للرجل المبهور بالاعلام والاستعراض، خصوصا انه لا يقدم اي جديد او اضافة الى قدرات مطار بيروت او شركة الميدل ايست، بل هو مبنى للادارة لا حاجة إليه فالمباني التي تحيط به كانت ولا تزال كافية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة ولا يوجد أي مبرر اقتصادي أو أخلاقي أن يقوم محمد الحوت بتهديمها وتحويلها إلى مساحات خضراء محيطة بالمبنى الذي كانت أرضه أصلاً مساحة خضراء ومشتل شجر… وتبقى المعلومات برسم الحوت والدولة، ونشرها ليس من بوابة الافتراء بل من حاجة اللبنانيين الى معرفة الحقيقة.

تبلغ مساحة العقار 9,584 م.م. تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة ثمانين متراً مربعا، وتم تمرير سيطرة محمد الحوت عليه عبر عقد بيع بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، وقد اعترضت المديرية العامة للطيران المدني في شهر أيار من سنة 2009 (رقم 2152/2) على التنازل غير القانوني عن أملاك الدولة الخاصة في حرم المطار معتبرة ان الامر يعد مخالفة صارخة للقانون.

كما ان المخالفات لم تنته، اذ ان ارتفاع البناء الذي يصل إلى 41,5 م يتعارض مع الارتفاع الأقصى المسموح به لعدم الإضرار بفعالية تغطية رادار المطار وهو بين 30 م و38,5 م..

لا يوجد شيء في القانون اسمه بيع أملاك الدولة بالتراضي، اذ وبالعودة إلى القرار رقم 275 – الصادر في 25/5/1926 – إدارة وبيع إملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة الذي حرَّم في المادة 77 منه (المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 149 تاريخ 12/6/1959) أن تباع أملاك الدولة الخاصة بالتراضي: “تباع أملاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وذلك على أساس تخمين تضعه لجنة خبراء”، وهذا يضرب كل قانونية حصول الحوت على الارض.

وبالعودة قليلا الى الوراء، فإن الأرض التي ابتلعها الحوت كانت هي في الأصل مملوكة من قبل مالكين صغار وقد استملكتها الدولة بسبب حاجة المطار إليها، وقامت الدولة بنزع ملكيتها منهم تحقيقاً للصالح العام وأن القانون والعدل والأخلاق تفرض أن تعاد إليهم هذه الملكية في حال لم تعد الدولة بحاجة إليها قبل إعطائها لشركة الطيران، خصوصا وبحسب مديرية الطيران لا يوجد اي مصلحة ببيع هذه الارض لشركة طيران الشرق الاوسط..

المديرية العامة للطيران المدني قد اعترضت في شهر أيار من سنة 2009 (رقم 2152/2) على التنازل غير القانوني عن أملاك الدولة الخاصة في حرم المطار التي تعد مخالفة صارخة للقانون؟

في الوقت الذي كانت تسعى فيه المديرية العامة للطيران المدني سنة 2009 تسعى إلى زيادة المساحات المستملكة لصالح تطوير مشروع المطار ولم تكن بوارد التخلي عن المساحة المباعة لان المساحات المتبقية أصبحت نادرة أن لم نقل غير موجودة نهائيا حسب كتاب المديرية آنذاك، قامت الدولة باقتطاع مساحة واسعة من الارض كرمة لعيون الحوت..

وبحسب المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 59 الصادر بتاريخ 29/5/2009 والتعديلات الطارئة عليه تنص على أنه: “…..أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية …..” لكن احدا لم يبلغ المالكين الصغار بإنتفاء حاجة المطار لهذه المساحة، وهدا يعني ان الدولة سلبت المالكين السابقين الصغار في تحويطة الغدير حقوقهم.

وفي الخاتمة نشير الى ان ديوان المحاسبة قد اعترض على عملية البيع الرضائي وأصدر رأيه الاستشاري رقم 48/2009 بتاريخ 20/5/2009 برئاسة رئيس الغرفة القاضي ناصيف ناصيف وعضوية المستشار سنا كروم سليمان والمستشار عبد الله القتات والتي نص فيه ما يلي: “…..لجهة بيع الأقسام من الأملاك الخاصة بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط يكون بالتالي واقعاً في غير موقعه القانوني.”..

هذه المعلومات هي برسم الجميع، واي حقيقة تثبت غير ذلك سنكون اول طارحينها ومردديها في بلد ينخره الفساد والمصالح.

المصدر: مواقع اخبارية