كتب يوسف فارس في “المركزية”:

لبنان ينزلق اكثر فاكثر نحو الانهيار الكلي والاندثار. يجري كل ذلك على مرأى ومسمع حكومة مشلولة لا قدرة لها على القيام بشيء، وعلى عين طبقة سياسية متلهية بالبحث عن المشاكل وتوسيع دائرة الاشتباك فيما بينها والاحاطة بكل الابواب والمنافذ التي يمكن من خلالها العبور الى انفراج رئاسي، في حين ان الثابت الوحيد في الصورة الرئاسية هو جمودها في مربع التعطيل، وبالتالي لا حراك جديا حتى الان. اكثر من ذلك لم تبرز الى اليوم على سطح الازمة الرئاسية جهة سياسية داخلية صالحة لقيادة تحرك في هذا الاتجاه، وما يحكى عن تحركات تجري لفتح كوة في الجدار المسدود لا يعدو كونه محاولات اعلامية محدودة تقارب الملف المقفل من باب التمني على الاطراف السياسية سلوك الطريق السريع نحو انتخاب رئيس الجمهورية فيما هذه الاطراف متمترسة خلف تناقضاتها ورفضها القاطع بالكامل لاي طريق يؤدي الى الانتخاب بالتوافق او بغير التوافق.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ”المركزية”: ان لبنان ينزلق أكثر فاكثر نحو الانهيار الشامل. والفراغ الذي بدأ برئاسة الجمهورية ثم شمل المجلس النيابي الذي اثبت عجزه عن ملء الشغور في سدة الرئاسة بفعل الانقسام العامودي بين مكوناته السياسية والنيابية، وانسحب لاحقا على الحكومة التي باجتماعها تخالف الدستور وتتسبب بتعميق الشرخ السياسي والطائفي في البلاد، يبدو ان هذا الشرخ بدأ يطاول الجسم القضائي المعول عليه في احقاق الحق ومحاسبة المرتكبين والمسؤولين عن الكارثة التي حلت بالوطن، وكأن هناك يدا خفية تدفع بالامور نحو المزيد من الانهيار بحيث بات الخوف راهنا من أن يصيب المؤسسة العسكرية وهي الوحيدة المتبقية والضامنة للسلم الأهلي”.

عن هذه اليد الخفية يقول: ” بطبيعتي لا أومن بنظرية المؤامرة، وأعتقد لو اننا كنواب اقدمنا على انتخاب رئيس الجمهورية في الوقت المحدد لكان بالامكان تجنب العديد من المشكلات التي استجدت نتيجة الفراغ. كما ان القضاء لو قام بواجباته لما وصلنا الى هذه الوضعية التي نتخبط فيها”.

ويختم: “ان غياب المساءلة والمحاسبة في ظل منظومة حاكمة متحكمة بالدولة ، ومفاصلها منذ عقدين ونيف هو ما دحرج الاوضاع الى هذا القعر الذي لا نهوض منه الا بالعودة الى الدستور وتطبيقه وتنفيذ القوانين على الجميع من دون استثناء”.