نشر موقع “أوريون 21” الفرنسي تقريراً، اعتبر فيه أنّ العقوبات الدوليّة هي التي أسهمت بتدمير الدولة اللبنانية.

وذكر الموقع أن لبنان محروم بالفعل من المساعدات الدولية البالغة 11.6 مليار دولار التي وُعد بها في 2018 مقابل إصلاحات لم تتحقق بشكل فعلي، وأضاف: “كذلك، تعهّد صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار في سنة 2022 في حالة وجود برنامج إصلاحات، وقد تفاقم الوضع أكثر في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، التي تستضيف أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري”.

وفي السياق، ترى لمياء المبيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، أن دعم الجهات المانحة للمنظمات غير الحكومية وحرمان المؤسسات الحكومية المدنية من جميع أشكال الدعم فاقم الوضع، وأضافت: “لقد حُرم اللبنانيون من أي مساعدات من أجل إجبار الطبقة السياسية على إجراء إصلاحات جذرية”.

ونقل الموقع عن المبيض قولها إنه مع تدهور المؤسسات العامة، والمغادرة الجماعية للبلاد أو تغيب الموظفين المدنيين الأكفاء غير القادرين على العيش بكرامة بأجور الفقر، أغلقت بعض الخدمات، واختفت الضوابط الضريبية أو الجمركية تقريبًا.