النازحون السوريون في لبنان.. إهمال و”تطنيش” دولي يدفع لانفجار اجتماعي وأكثر!
صدى وادي التيم-لبنانيات/
قد لا يكون هناك أرقاما دقيقة توثق أعداد النازحين السوريين في لبنان، إلا أن جميع التقارير تؤكد انهم باتوا يشكلون ربع عدد السكان اللبنانيين مع ما يترتب على ذلك من تداعيات تؤدي الى خلل واضح في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويسجل مراقبون تخوفهم من تعاظم هذا الخلل مع حركة الهجرة الكبيرة للبنانيين الهاربين من جور الازمة والانهيار المالي، والاوضاع المزرية وانقطاع الخدمات الاساسية كالكهرباء وغيرها وتراجع الرواتب واقفال المؤسسات وانعدام فرص العمل.
وضعَ المجتمع الدولي ملف النازحين السوريين خارج اهتماماتهم، بل اكثر من ذلك فقد اصبح يؤمّن لهؤلاء الدعم ومقومات الصمود والبقاء وضمانات معيشية من خلال حزمة اجراءات تجعلهم يشعرون بملجأ آمن يقيهم العوز خارج بلدهم الام، هو دعم مباشر مادي من خلال توفير رواتب منتظمة تجعل حياتهم افضل من بعض اللبنانيين بعد وصول مستوى انفاقهم الى درجات متدنية وملامستهم خط الفقر. وكذلك جمّد المجتمع الدولي اي مبادرة لاعادة النازحين وألزمت لبنان انتظار التوقيت الخارجي لتحديد موعد العودة.
وتُجمع الاراء على ان هذا المجتمع الدولي اصبح مسؤولا بشكل او بآخر عن جزء من الازمة اللبنانية وتراكم المشكلات التي يسببها هؤلاء النازحين والاعباء التي يتكبدها لبنان من خلال استهلاكهم للخدمات المتهالكة اصلا، مع صعوبة تأمين جزء منها للبنانيين كما حصل خلال ازمة الطحين وقد تحوّل النازح السوري الى منافس مباشر للدعم الذي تلاشى وانقطع عن اللبنانيين انفسهم.
ولعل المفارقة البارزة في هذا الملف ان لبنان يدفع ثمن أزمة غيره على أرضه في حين انه هو نفسه عاجز حل أزمته او حتى وضع خطط انقاذية تنتشله من الانهيار في ظل ظروف صعبة وتحوّلات عالمية كبيرة على جميع الاصعدة.
وتتخوّف مصادر سياسية خاصة عبر “ليبانون فايلز” من ان سياسة الخارج من اهمال و”تطنيش” مقصود لاغراض سياسية يدفع باتجاه صراعات اجتماعية بين ابناء البلد المضيف اي اللبنانيين في مواجهة هؤلاء النازحين مع تزايد ضغوطات الازمة بما يولد انفجارا حتمياً في اي لحظة مع اشتداد وطأة الازمة وصولا الى انقطاع بعض السلع او المواد الاساسية او حتى حصول صدامات داخلية.
وترى تلك المصادر ان حل ملف النازحين السوريين في لبنان لن يكون إلا في اطار تسوية شاملة اقليمية ودولية، خلال مدة زمنية ليست بقريبة، مع ما يشكله ذلك من محاذير وتوقعات بانعكاسات خطيرة للازمة المرشحة للتفاقم في حال لم تؤول الامور الى انفراجات منها انهاء الشغور الرئاسي تمهيدا لوضع الاقتصاد المنهار على سكة التعافي.
