سلامة “أكل” رواتب الأساتذة.. والحلبي يسعى لدعمهم بخمسين دولاراً

صدى وادي التيم-لبنانيات/

ينهي أساتذة التعليم الثانوي عامهم الحالي بمحاولة بعض الناشطين منهم تشكيل لجان في المحافظات، للدفاع عن زملائهم الذين تعرضوا لعقوبات مسلكية، جراء الإضراب أو الانقطاع عن التعليم، للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم.

وتشير مصادر “المدن” إلى أن العديد من الأساتذة بدأوا يتحركون بشكل منفرد في مختلف المحافظات، لتشكيل لجنة متابعة قانونية، من خلال الاستعانة بمحامين، للادعاء على وزارة التربية. فلم تقتصر العقوبات المسلكية التي نفذتها الوزارة على التنبيهات والاستدعاءات، لمساءلتهم على رأيهم ومواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل تم وقف رواتب بعض الأساتذة، مثلما حصل مع مجموعة من أساتذة ثانوية عين داره، إضافة إلى أساتذة بشكل منفرد في مختلف المناطق.

خمسون دولاراً فقط
العام الدراسي مكبل بين عدم قدرة الأساتذة على العيش رغم الراتبين الإضافيين وبين ضغوط وزارة التربية لتسيير العام الدراسي. ضغوط كانت ستنجح فيما لو تمكن وزير التربية من تأمين حوافز الـ130 دولاراً، التي كان من شأنها تحسين ظروفهم ولو بالحد الأدنى. لكن تبين أن لا حوافز طالما هناك رفض سياسي بتحويل قرض البنك الدولي إلى حوافز لنحو 45 ألف أستاذ وموظف، وذلك من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي.

وزير التربية عباس الحلبي رفع المسؤولية عن وزارته، وأرسل كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل، طلب فيه تحويل أموال قرض البنك الدولي (تبقى منه نحو 50 مليون دولار)، وفق ما أكدت مصادر مطلعة. لكن الخليل لم يلب طلبه بحجج عدة. وبالتالي، باتت الطابة في ملعب وزارة المالية والمجلس النيابي.

وتضيف المصادر أن الحلبي يحاول إيجاد حلول بديلة لتسيير العام الدراسي. وتواصل مع الدول المانحة لتأمين حوافز للأساتذة غير تلك الموعودة. فقد حصلت وزارة التربية على نحو 20 مليون دولار من منظمة اليونيسف لدعم صناديق المدارس. وهذه الأموال مخصصة لتأمين مستلزمات المدارس والثانويات، مثل المحروقات وبعض المصاريف التشغيلية. لكن ثمة تفاوضاً لتحويلها إلى حوافز للأساتذة والموظفين. والمشكلة أنها لا تكفي إلا لدفع نحو خمسين دولاراً لكل أستاذ وموظف.

رواتب منصة صيرفة
بالموازاة باتت الظروف المعيشية للأساتذة صعبة للغاية. فقد وصلت قيمة الراتب الأساسي للأستاذ، مع إضافة راتبي المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، إلى أقل من ثلاثمئة دولار في الشهر، على سعر صيرفة القديم (31 ألف ليرة) عندما حصلوا على المساعدة. لكن أتى تعميم حاكم مصرف لبنان برفع دولار صيرفة إلى 38 ألف ليرة ليزيد من مأساتهم.

ويشرح الأساتذة هذا الأمر بالتفصيل. فقد تلقوا راتبي مساعدة الدولة مؤخراً. ومن تمكن منهم من سحب أمواله على سعر صيرفة استفاد من هامش السعر القديم لصيرفة. أما من لم يحالفه الحظ فقد خسر حوالى الخمسين دولاراً بـ”شحطة تعميم”. فالرواتب الثلاثة (راتب الأستاذ نحو ثلاثة ملايين ليرة) كانت تساوى نحو 290 دولاراً على سعر صيرفة القديم (31 ألف ليرة) وباتت بعد التعميم نحو 240 دولاراً.

عملياً ما قدمته لهم الدولة من مساعدات قضمته بتعميم الحاكم، من ناحية، وقضمته بفعل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من الناحية الثانية. فالملايين التسعة (ثلاثة رواتب) التي يتقاضها الأستاذ هي في حساباته الشخصية، وفق مبدأ الاستفادة من هوامش الفرق بين صيرفة والسوق السوداء، تساوي نحو 12 مليون ليرة. لكنها باتت بعد تعميم سلامة برفع صيرفة إلى 38 ألف ليرة أقل من عشرة ملايين. هذا فضلاً عن أن “لعبة” سلامة قضمت القدرة الشرائية لتلك الرواتب جراء ارتفاع أسعار السلع، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 49 ألف ليرة، ولم تنخفض تلك الأسعار بعد تعميم سلامة، الذي تبعه انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية.

وبعيداً من الأساتذة وموظفي القطاع العام، الذين باتوا يعملون كعمال جمع الليرات من السوق عند سلامة، لاستخدامها على منصة صيرفة.. عندما أقرت الحكومة المساعدات الاجتماعية كانت الرواتب الثلاثة ستوازي حينها نحو 400 دولار على سعر صيرفة القديم حينها (نحو 27 ألف ليرة). لكنهم بدأو بتقاضي المساعدات منذ أيام، وأتى ارتفاع سعر صرف الدولار وتعميم سلامة وحرق نحو نصفها. وعملياً رمى سلامة كرة النار بين يدي وزير التربية، المصرّ على تسيير العام الدراسي بعد عطلة الأعياد، بأساتذة مفلسين.

المصدر:المدن – وليد حسين