كتاب جديد كامل مهنا بعنوان : “مواجهة الاستثمار المفرط لمفهوم المجتمع المدني”

صدى وادي التيم – فن وثقافة /

 صدر لرئيس “مؤسسة عامل الدولية” الدكتور كامل مهنا  كتاب جديد  عن “دار الفارابي” في بيروت بعنوان “مواجهة الاستثمار المفرط لمفهوم المجتمع المدني “عامل” تجربة ديموقراطية لبناء وطن ومواطن”. مع مقدمة للوزير السابق والمفكر الدكتور جورج قرم، يرى فيها أن “الكتاب غني بالتجارب المحلية والدولية، وأن مضمونه موازٍ للنضال المتواصل الذي يخوضه الدكتور مهنا والمؤسسة التي أنشأها أي “عامل”، من أجل تثبيت تجربته الوطنية على أرض الواقع، وتكريس نموذج عمل اجتماعي إنساني، لا يقل أهمية عمّا تقدمه مؤسسات المجتمع المدني الغربية”. ومقدمة أخرى لعالم النفس والمفكر الدكتور مصطفى حجازي، يقول فيها “إن الكتاب يمثل تجسيدًا عمليًّا لفلسفة عمل المجتمع المدني ومبادئها الأساسية، وخارطة طريق واضحة المعالم، للنهوض بالعمل التنموي”. ويوضح “الفرق بين المجتمعين الأهلي والمدني بالتفصيل..

يشكل هذا الكتاب، مع الكتب السابقة للدكتور مهنا، بحسب الناشر، “موسوعة معمّقة، عن نشوء المجتمع المدني وتطويره في لبنان، والمهمات المنوطة به، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ولا شك في أن هذه الموسوعة ستصبح مرجعاً أساسياً لكل من يهتم بالتعرّف والتعمق في الجذور التاريخية لهذا القطاع في لبنان، وفي موجبات مواكبته للواقع، وتطلعه نحو المستقبل”.

ووفق الناشر “الكتاب غني بالمراجع التاريخية والحديثة، وبالتجارب المحلية والدولية، وقد اعتمد مؤلفه نهجًا وصفيًّا ونقديًّا في آن معًا، فأتت فائدته كبيرة للقارئ اللبناني والعربي، وأتى مضمونه موازيًا للنضال المتواصل الذي يخوضه الدكتور مهنا والمؤسسة التي أنشأها، أي “مؤسسة عامل الدولية”، من أجل تثبيت تجربتها الوطنية على أرض الواقع، وتكريس نموذج عمل اجتماعي إنساني، لا يقل أهمية عمّا تقدمه مؤسسات المجتمع المدني الغربية، بل يتخطى ذلك ليقدم إلى الغرب نموذجًا شرقيًّا متميزًا، يمكن أن تقتدي به مؤسسات غربية.

في مؤلفه الجديد يقف عند “مستجدات التجربة، وما تعرّض له مفهوم المجتمع المدني من نقاشات وآراء متباينة”، عارضًا الأفكار المتقدمة في الشرق والغرب”، وداعيًا إلى “تجديد مؤسسات المجتمع المدني، ودرس مخططات العمل فيها برؤى متجددة دائمًا”.

ويخص الدكتور مهنا “مؤسسة عامل” بدراسة معمقة عن تجربتها على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن امتداد وجود هذه المؤسسة في كلٍّ من أوروبا وآسيا، يجعلها من أوائل المؤسسات الإنسانية في دول الجنوب التي تمتدّ بهذا الشكل الواسع في دول الشمال”، ويحرص في العمل المدني على “رفض التبعية للغرب، وعلى التعامل بندّيّة مع المنظمات الغربية”.

ويرى أن تعريف “المجتمع المدني” يخضع لنوع من الاجتهاد، ذلك أن بعض التعريفات التي تعتمد على طبيعة المجتمع الغربي ربما لا توائم مجتمعنا العربي، كما أن المجتمع المدني اللبناني يختلف في علاقته بالسلطة عن مجتمعات عربية أخرى، بل إن المجتمع اللبناني عينه ينقسم بطبيعته بين منطقة وأخرى. ما يعني أن أي تعريف ليس حاسمًا، إذ يبقى دائمًا متسع للجدل والنقاش. لكن ما أكده، على مستوى عناصر المجتمع المدني، أنها تشمل هيئات وتكوينات يجمع بينها *اعتمادها معايير إنجازية حديثة، لا معايير إرثية تقليدية، وهي مبدئيًّا مستقلة عن السيطرة المباشرة لجهاز الدولة*

ويؤكد “عدم الوقوف عند تعريف أو مفهوم أو إطار صارم للمفردات، لأن الحياة تتطور وتتطور معها المعاني والنظريات والخلاصات، والمتتبع لتطور المجتمع المدني تاريخيًّا، من العصر اليوناني حتى يومنا هذا يدرك كم تغير المجتمع المدني مع تغير السياسة والاقتصاد، وهذا يأخذنا إلى تطور لا بد منه أيضًا للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة.

ويتوقف أمام “الخلط بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي”، مشيرًا إلى أن “المجتمع الأهلي في الأساس هو المجتمع السابق للمجتمع المدني، السابق للمدنية والدولة، فهو في اللغة مجتمع الأهل، أي مجتمع الأسرة والعائلة والعشيرة والقبيلة والحي والحارة والمذهب والطائفة، بمعنى آخر، إن المجتمع الأهلي يعتمد على القرابة العصبية وروابط الدم والانتماء الروحي والعرقي والإرثي، بعكس مؤسسات المجتمع المدني التي تعبّر عن فئات المجتمع على اختلافها، *متخذة التعبير الديموقراطي سبيلًا أساسيًّا لتثبيت أفكارها وتجاربها،* في العمل السياسي والاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي، وفي توجيه النشء الجديد نحو النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان”.

ولا يعني مهنا أن “المجتمع الأهلي لم يؤد دورًا مهمًّا في مراحل تاريخية مختلفة، لجهة تنظيم الحياة والتكافل بين الناس، او أن المجتمع الأهلي قد انتهى بوجود المجتمع المدني أو أن دوره بات ضعيفًا”، لكنه يؤكد دائمًا أن “بناء الدولة الحديثة وتطوير نظامها هو المطلوب في مجتمعنا الحديث، وأن المجتمع المدني يترافق والنضال الديموقراطي، ويشكل دعوة صريحة إلى تخطي الأطر التقليدية، على مستوى حركة المجتمع أو على مستوى الدولة”.

ويحاول  تفكيك حالة *الاستهلاك الرائج* لمفهوم المجتمع المدني”، ويعتبر أن “هذا المفهوم  هو تاريخ مرتبط بالسياسة والاقتصاد وبتطور نشوء فكرة المجتمع والدولة، في مقابل آليات القسر التي تستخدمها الدولة في تثبيت سيطرتها، إذ إن هذ *المجتمع المدني، هو ساحة الصراع الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل فيها قوى التغيير، بحيث تفرز خطابًا واستراتيجية وطنيين، يهدفان إلى تحقيق المزيد من الديمقراطية،* والمزيد من الضمانات لحقوق الإنسان، ويشكل المجتمع المدني فضاء للحرية، ويركز على “حق الفرد والمجتمع والمواطن، ووسيلة للعبور نحو المواطنة والديموقراطية”.

فقد بات المجتمع المدني، وفقاً للكاتب، يشكّل في ضوء التغيرات العالمية والتطورات على الصعيدين اللبناني والعربي، فضاءً للحرية وأداة للديمقراطية واستثمار إيدلوجي مزدوج للدولة ومن المنظمات المدنية، فالبعض يتحدث عن المجتمع المدني كأنه دين جديد والبعض الآخر يعتبره مستورداً من الغرب، وهو فضاء مستقل عن الدولة وعن دخول الدولة في حقل المجتمع المدني عبر  بأشخاص من الحكومة يتمتعون بكفايات عالية، 

ويطرح الدكتور مهنا اشكالية عن قدرة منظمات المجتمع على “وضع سياسات أو تطوير السياسات العامة في ظل غياب الثقافة المدنية وافتقار المساءلة والشفافية، وهذا قد يعكس،  للمجتمع المدني المكانة وليس قيمة العمل وعدم الوضوح والالغائية الإقصائية وتدعيم فكرة الشللية، فهو قد يكون أداة للديموقراطية وأحياناً أداة ضدها وكابحا لفكرة المواطنة (فضاء القهر: ثقافة الصفوة)، وهو أحياناً فضاء للاستغلال (الـ Charity Business)، وفضاء أيضاً لأمور مسكوت عنها بسبب مراعاة الدولة أو الممول، ولا يزال حتى الآن المجتمع المدني مفهوما ملتبسا وفضاء للهرولة بين ما هو سياسي وما هو مدني”.  

وينبه إلى أن “مفهوم “المجتمع المدني” استخدم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بشكل سيئ، فسادت فكرة تجميله وشيطنة الدولة. *فالمجتمع المدني، لا ينمو ويتبلور بعيدًا من مسألة الدولة، فالتقاطع مع الدولة والتفاعل معها هو الذي يبني الفضاء العام للمجتمع، وبهذا التقاطع وذاك التفاعل تتأسس المواطنة. فلا مجتمع مدنيا بلا دولة، ولا وحدة وطنية من دون الفرد والمجتمع والدولة. 

ويتطرق إلى “استخدام بعض المثقفين العرب مفهوم المجتمع المدني بشكل مغاير لطبيعته، عندما تركوا الأحزاب والتحقوا بمنظمات المجتمع المدني، معتبرين ذلك تعويضًا للهزيمة التي لحقت بالتيارات القومية واليسارية. لكن حقيقة الأمر أن *المجتمع المدني من دون سياسة ولا صراع من أجل الحرية والديموقراطية، يبقى بعيدًا من الواقع ومن المعنى الحقيقي للمجتمع المدني”.

ويعبر الكاتب عن خوفه من “حال انفلاش تجربة المجتمع المدني، *واستسهال تشكيل الجمعيات تحت شعارات براقة، سعياً وراء الارتزاق،* واعتماد مبدأ تاليف الجمعية لحل مشكلة شخص أو مجموعة من الأفراد الذين يلتقون على هدف مشترك، إن لجهة الكسب المادي، من طريق الاعتماد على هبات أجنبية “يتصرفون” بها، أو الكسب السياسي، من طريق الاتصال بالدول لاستدرار الدعم السياسي لمشاريع سياسية، لا تنموية ولا ديموقراطية، وقد باتت عادة مدّ اليد للخارج أقرب إلى نوع من التسول السياسي الرائج، المعتمد على صيغة التبادل الآتية: أعطني مالًا وخذ مني كل ما تريد.

يرفض مهنا هذه المعادلة جملة وتفصيلًا، *فالمنظمات المدنية تهدف، في الأساس، إلى تنمية الحس الوطني، لا إلى تمجيد التبعية والاستضعاف، وينبغي أن تعمل للنهوض بالمجتمع اللبناني، لا لتحويله إلى مجرد أوراق ضغط لتلك الدولة أو تلك الجهة المستبدة في العالم، أو حتى للمنظومة السياسية المحلية التي تتعامل مع بعض الجمعيات كبيادق في رقعة شطرنج.* وهذا ما جعل كثيرين يعتبرون المسمى الشائع NGOs أشبه بالشتيمة… ويدعو إلى *التمييز بين من تدل عليهم تجاربهم الوطنية، ومن يصطادون فرص “المجد الزائف”*. رافضًا أن يُدْرِجَ المتضررون من حراك الشارع اللبناني، الخائفون على سلطاتهم المستبدة بالمجتمع ومقدراته، كلَّ الهيئات والمؤسسات والمنظمات التي تشكل المجتمع المدني اللبناني في سلة واحدة، ليكيلوا لهم التهم دفعة واحدة، فيدفنون كل الأصوات التي تدعو إلى بناء مجتمع ديموقراطي.

ويشدد الدكتور مهنا على “أهمية بناء شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني في لبنان، خصوصاً أنه يتولى مسؤولية المنسق العام لـ”تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان”، ويشدد أيضا على ضرورة *بناء شراكات بين منظمات المجتمع المدني في الشرق والغرب، مبنية على الندّيّة ورفض ثقافة الاستعمار الجديد، وهذا ما جعل “مؤسسة عامل” تتحول إلى جمعية دولية تنطلق من الشرق لتضيء تجربتها في الغرب، عكس السائد، فتكون رائدة على هذا المستوى، وتناضل من أجل عالم أكثر عدالة وإنسانية. وهي من أكثر الهيئات الإنسانية اللبنانية والعربية التي تواصلت مع منظمات من دول الغرب، إلا أنها نتيجة خياراتها الكفاحية، أصبحت تشكل رأس حربة في مواجهة سياسة الغرب الاستعمارية، وثقافة منظمات المجتمع المدني الغربي التي تعودت نهج الإملاءات*

ويقول: “لقد رفعنا دائمًا شعار “شركاء لا أوصياء”، واعتمدنا مهمة محاربة ازدواجية المعايير في العمل الإنساني. *وأكدنا الالتزام بقضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كذلك العمل مع الفئات الشعبية، لا الاكتفاء بالحديث، في الفنادق*، عن بؤسها ومعاناتها، وكذلك الالتزام بالنضال من أجل توزيع عادل للثروات، داخل كل بلد وعلى مستوى العالم.

ويضيف: *إن مسألة توزيع الثروة، مع تفاقم الهوة بين الشمال والجنوب، ومشكلات الفقر والتهميش، باتت الظواهر الأكثر انتشارًا وخطورة في العالم*

ويحذر من “تنامي مشاعر الانتماء الطائفي والقبلي والعشائري على حساب الانتماء القومي في الوطن العربي، *داعيًا إلى هدم هذه الحصون بمعول الديمقراطية التي يمكنها أن تمهد لبناء اجتماعي جديد، لا يستقيم إلا بالتفكير في المستقبل والحوار حوله، إذ إن جوهر مفهوم النهضة هو استعداد المجتمع للتجدد الذاتي، واستنفار قدراته، من أجل مستقبل أفضل.* داعيًا أيضًا إلى “تطوير مفاهيم الديموقراطية في مؤسسات العمل المدني، فتكون هي القدوة والمحرك في المجتمع، إرساءً لمبادئ المشاركة والاعتراف بالآخر، ولمفاهيم المواطنة في الحقوق والواجبات، على أن الحقوق الأساسية للمواطن نابعة من إنسانية الإنسان، وهي *لا تتنافى مع تقوية الدولة، لكن الدولة العادلة الناظمة لعلاقات المجتمع والوازنة لقواه، بل إن الوصول إليها يقتضي ردم الهوة بين المجتمع والدولة ومصالحتهما، بحيث تكون الدولة في خدمة المجتمع ويتمثل المجتمع في الدولة.*

ويشير  إلى أن “في المجتمعات الساعية إلى الديموقرطية، تكون الأحزاب أو تنظيم الناس الطوعي، واتحادهم لهدف سياسي متعلق بنظام الدولة، جزءاً أساسياً من المجتمع المدني. وإن إقامة أحزاب سياسية ذات طابع وطني عام هو تحد كبير يواجه قوى التغيير التي تعمل على حسم مسألة الديموقراطية”.

ويذهب في كتابه إلى حلقة أساسية في المجتمع المدني، هي التطوع، *إذ من الصعب أن يتقدم المجتمع ويتحضر من دون التطوع،* فمساهمة المتطوعين في المخططات التي تطلقها ورشات المجتمع المدني، هي المؤشر على نهوض المجتمع وتكاتفه وتعاونه، في سبيل ارتقاء درجات التقدم،، بل إن مساهمة المتطوع عينه تزيد من معرفته وبناء شخصيته وثقته بنفسه”. 

ويقترح مهنا  لتفعيل دور المجتمع المدني:

– اعتماد رؤية شاملة ومحفزة للتنمية، فقد بات شعار “فكّر عالميًّا ونفذ محليًّا” بمثابة الوصية الأولى من وصايا التنمية المستدامة.

– بناء إجماع وطني وقومي حول فلسفة التنمية الشاملة في البلاد العربية، عبر صوغ *عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني،* في إطار شراكة ثلاثية، بهدف تعبئة أفضل لقدرات المجتمع.

– اعتبار منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًّا مع الحكومة، على قاعدة الحوار والتشاور والتنسيق والتعاون، وعدم وقوع هذه المنظمات في الفخ المنصوب لها، فلا تأخذ دور الدولة في المجال الخدماتي، عبر القيام بالدور المفترض أن تقوم به الأخيرة.

– مشاركة المرأة والشباب* في العمل الانمائي والدفاعي كمدخل للتنمية المتكاملة.

– التوجه نحو *تدبير مصادر التمويل الذاتي، لتوفير أكبر قدر من الاستقلال لمنظمات المجتمع المدني عن الهيئات المانحة،* وإيجاد آلية لضمان الشفافية والمساءلة المتبادلة المحلية، وتعزيز الثقة بمصادر تمويل هذه الهيئات، *وعدم الوقوع بين مخالب التمويل المشبوه.*

وطالب “المجتمع المدني في لبنان بالمشاركة في مواجهة الواقع المرير الذي يعيشه لبنان، بخاصة بعد 17 تشرين الأول 2019، والبحث عن رؤية عقلانية لمواجهة الخطر المستطير على بنيته ووجوده، بدل الندب والاحتماء بمتاريس الطوائف، فلبنان في حاجة إلى التغيير على كل صعيد، ولمنظمات المجتمع المدني دور أساسي في بناء المواطن – الإنسان، والتخلص من مسلسل طويل من الفكر السلبي الإحباطي المدمِّر، ومن التعوّد على الطاعة والسلطات المتعددة، من المنزل إلى المجتمع، لذا فإن خطة الإنقاذ ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تخليص المجتمع اللبناني من ثقافة القمع والفكر السلبي”.

وذكر  الدكتور مهنا بأن “مؤسسات المجتمع المدني تصب جهودها الأساسية على *”الإصلاح من تحت”، لكي يصبح هذا الإصلاح عاملاً ضاغطاً من أجل “التغيير من فوق”.

المصدر: وطنية