تفاصيل تُكشف عن “مخطط الانقلاب” في برلين

صدى وادي التيم – من الصحافة العالمية/

كشفت صحيفة BILD الألمانية، الأربعاء 7 كانون الأول 2022، معلومات جديدة عن هوية أبرز المشتبه بانتمائهم لجماعة يمينية متطرفة، تتهمها السلطات بالتخطيط لاقتحام مبنى البرلمان الألماني والاستيلاء على السلطة.

وأعلنت السلطات الألمانية تنفيذها منذ صباح الأربعاء، عملية كبرى لمكافحة “ا ل إ ر ه ا ب”، في وقت أصدر فيه الادعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم “حركة مواطني الرايخ”.

بحسب معلومات الصحيفة الألمانية، تشكلت الشبكة ا ل إ ر ه ا ب ي ة حول رجل يُعرف باسم الأمير هاينريش الثالث عشر، أو الأمير رويس ويبلغ من العمر 71 عاماً.

يتضمن أعضاء الحركة أشخاصاً آخرين، من بينهم عضو مجلس مدينة تابع لحزب البديل من أجل ألمانيا، يدعى كريستيان دابليو.

واعتقلت السلطات الألمانية كذلك ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الروسية، وهم فيتاليا بي وجيرمانز ألكسندر كيو وفرانك أر، للاشتباه في دعمهم تنظيم “مواطني الرايخ”.

كما أن من ضمن المشتبه بهم جندياً بقيادة القوات الخاصة لا يزال في الخدمة، وقد جرى تفتيش شقته ومكتبه في الثكنات العسكرية بمدينة كلاو التي تقع في ولاية بادن-فورتمبيرغ. وأوضحت خدمة مكافحة التجسس العسكرية أنه يُفترض أن الجندي يعد عضواً في طاقم القوات الخاصة.

تورط كذلك في الانقلاب جنود سابقون بالجيش الألماني. وبحسب المعلومات الواردة لصحيفة BILD، فإن كثيراً من أعضاء التنظيم يحملون أسلحة بصورة قانونية.

وفقاً للمعلومات التي وردت لصحيفة BILD، أبلغت إدارة مجلس الشيوخ في برلين السلطات الأمنية الاتحادية في نهاية آب 2022، عن الاشتباه في وجود “مجموعة مناهضة للدستور”.

تشبه الهيئة المركزية للتنظيم مجلس الوزراء الحكومي ولديها وزارات مثل العدل والشؤون الخارجية والصحة.

قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي: “منذ تشرين الثاني 2021، التقى أعضاء المجلس بصورة منتظمة في سرية؛ للتخطيط للاستيلاء المزعوم على السلطة في ألمانيا، وتأسيس هياكل دولتهم الخاصة”.

وأضافت أنهم وضعوا لأنفسهم هدفاً تجاوز نظام الدولة الحالي في ألمانيا، وأن يستبدلوا به الشكل الخاص بحكومتهم، التي وُضعت بالفعل الخطوط العريضة لها.

كانت خطة المتهمين أن تطيح “ذراعٌ عسكرية” الحكمَ الديمقراطيَ للقانون على مستوى البلديات والمقاطعات. وأوضحت الصحيفة أنهم كانوا يتوقعون سقوط قتلى. وقال المدعي العام: “يعتبر التنظيم هذا السيناريو خطوة وسيطة ضرورية نحو تغيير النظام المستهدف على جميع المستويات”.

وقالت الصحيفة إن التنظيم أراد تشكيل حكومة بعد الانقلاب، وكان الجهاز الحكومي الجديد سوف يُؤَسَّس بوصفة “إمارة”، استناداً إلى المبادئ الملكية وسوف يجري تقسيمه إلى وزارات.

وصف وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، المداهمة بأنها “عملية لمكافحة ا ل إ ر ه ا ب”، وغرد في حسابه بموقع تويتر: “تُنفذ منذ هذا الصباح عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب. يحقق المدعي العام الاتحادي مع شبكة إ ر ه ا ب ي ة مشتبهة من تنظيم مواطني الرايخ. ثمة اشتباه بأن هجوماً مسلحاً على الهيئات الدستورية كان يُخطط له”.

قالت وزير الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول، ببرلين في أعقاب المداهمة التي نُفذت ضد المجموعة هذا الصباح: “المنظمة ا ل إ ر ه ا ب ي ة المزعومة التي كُشف النقاب عنها اليوم، مدفوعة -وفقاً لوضع التحقيقات- بخيالات تدميرية عنيفة وأيديولوجيات مؤامرة”. وأوضحت أن حكم القانون يعرف برغم ذلك كيف “يدافع عن نفسه ضد أعداء الديمقراطية”.

في السادسة من صباح اليوم، اقتحمت القوات الخاصة في ألمانيا منزلاً بمنطقة فيلات وانسي في برلين، واقتادوا العضو السابقة بالبرلمان الألماني وفي حزب البديل من أجل ألمانيا، القاضية بريغيت إم (58 عاماً). وبعد ثلاث دقائق، تواصلت عمليات الاعتقال في بلدة باد لوبنشتاين التي تقع بولاية تورنغن.

وفي هذه الأثناء، اقتحم الضباط نحو 30 عقاراً في ولاية بادن-فورتمبيرغ، وكذلك ورشة إصلاح سيارات وورشة نجارة بجبال الخام في ولاية ساكسونيا. ونُفذت مزيد من عمليات التفتيش في ولاية بافاريا، وولاية هسن، وولاية سكسونيا السفلى، وكذلك في مدينة كتسبويل النمساوية ومدينة بروجة الألمانية.

وفي إطار الخطوات التي اتخذتها السلطات بألمانيا ضد العملية التي حملت اسماً مستعاراً “سوكو” أو “الظل”، فتش نحو 3000 فرد من خدمات الطوارئ 137 عنصراً من العناصر المملوكة لـ52 مشتبهاً به. وأفادت تقارير بأنهم نفذوا 25 عملية اعتقال.

لا يعترف أعضاء “حركة مواطني الرايخ” بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.

وينسب المكتب الاتحادي لحماية الدستور نحو 21 ألف تابع إلى هذه العملية. إضافة إلى أن نحوا 5% منهم، أي تقريباً 1150 عضواً، يعدون يمينيين متطرفين.

في عام 2021، نسب المكتب الاتحادي لحماية الدستور 1011 جريمة تطرف إلى حركة مواطني الرايخ والحكم الذاتي.

وصفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، محاولة الانقلاب التي خططت لها حركة مواطني الرايخ، بأنها “تهديد إ ر ه ا ب ي