طعون الدستوري الـ 10: هل من مفاجآت محتملة؟

صدى وادي التيم – لبنانيات /

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:

يُتوقّع في الأيام المقبلة إصدار المجلس الدستوري نتائج الدفعة الثانية من الطعون النيابية وعددها عشرة طعون.

يَجزم المرشّحون الذين تقدّموا بطعون عدم “امتلاكهم لـ “فتفوتة” معلومة بسبب السرّيّة التي تغلّف مداولات المجلس”، لكنّهم يرتاحون إلى فرضية أنّ صدور النتائج أقلّه على دفعتين يعني أنّ بعض الطعون “جدّيّة وصَلبة وأخذت وقتاً، وفرض بَعضها إعادة فرز الأصوات في بعض الصناديق المشكوك في أمرها وإعادة احتساب الأصوات”.

يبقى من المؤكّد، وفق معلومات “أساس”، حصول إعادة فرز للأصوات في طرابلس والمتن وكسروان، وتمّ استدعاء من يجب الاستماع إليهم، وهذا ما أدّى إلى تأخّر صدور نتائج كلّ الطعون نهاية شهر تشرين الأول كما كان متوقّعاً، مع العلم أنّ المجلس الدستوري لا يزال يعمل ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في القانون بدءاً من تسلّم المجلس الطعون ومهلة الثلاثة أشهر للمقرّرين ثمّ المذاكرة.

يقول مصدر مطّلع لـ “أساس”: “لناحية الطعن المقدّم مثلاً من فيصل كرامي في طرابلس تمّ الأخذ بكلّ الأدلّة المقدّمة لناحية “الشهود” والقضاة الذين أُشير إلى أسمائهم في الطعن، وجرى الاستماع إليهم أكثر من مرّة، إضافة إلى إفادات النواب المطعون بنيابتهم من قبل كرامي”، مشيراً إلى أنّ “السياق الذي كانت تجري فيه الأمور بعيد نسبيّاً عن الشبهات، إذ أخذ القضاة تقريباً بكلّ الحيثيّات التي قدّمها النائب السابق فيصل كرامي”.

فرز 62 قلم اقتراع في المتن

في المتن، أُعيد فرز الصناديق في 62 قلم اقتراع بعدما تبيّن في الوثائق المرفقة بالطعن المقدّم من المرشّح جاد غصن وجود فارق كبير في المحاضر بين الفرز الأوّلي في القرى والفرز النهائي في قصر العدل، وتبيّن وجود العديد من الإشكالات والشوائب، ورشى مثبّتة ضدّ النائب الياس حنكش، وتناقض في كيفية احتساب الأوراق الملغاة لدى القضاة أنفسهم.