هل يستفيد مرفأ الناقورة من «فرصة» استخراج النفط!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

بعد اكثر من عقدين من الزمن، واغداق الوعد تلو الاخر، يطرح الصيادون تساؤلات حول ما إذا إقترب، هذه المرة ، موعد تأهيل مرفأ صيادي الاسماك في الناقورة للقيام بوظيفته ودوره الانمائيين، خصوصا بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي، وعزم الدولة اللبنانية، كما تزعم، البدء بأعمال الاستكشاف في الشهور القليلة المقبلة، في منطقة البلوك رقم ٩ مقابل المرفأ، وصولا إلى أعمال الحفر والاستخراج، التي تتطلب وجود قاعدة بحرية للأعمال النفطية في المنطقة، كما كان اعلن وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، وهذه القاعدة تتوافر فيها بنيتها التحتية والرئيسية ، من خلال مرفأ الناقورة، البعيد أميال قليلة عن البلوكات النفطية الموعودة .

فمرفأ الناقورة ، إنشىء إبان الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة الشريط الحدودي العام ١٩٨١ بشكل غير شرعي، وبدأت شرعنة هذا المرفا، بعد فترة وجيزة من الانسحاب الإسرائيلي العام الفين، وذلك لناحية إعداد الدراسات والخرائط المتعلقة بتطوير المرفأ وترميم كاسر الموج، من جانب المديرية العامة للنقل البري والبحري .

يمكن لهذا المرفأ الواقع أن يكون إلى جانب دوره كقاعدة بحرية للنفط معبراً فعلياً للمساهمة بإعادة إعمار سوريا،ويمكن لهذا المرفأ الواقع في أقصى الجنوب، أن يكون إلى جانب دوره كقاعدة بحرية للنفط، معبراً فعلياً للمساهمة بإعادة إعمار سوريا، مع وجود طرقات مؤهلة من منطقة الناقورة مباشرة حتى نقطة المصنع الحدودية في البقاع، مروراً بمناطق بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا ومناطق البقاع الغربي، بطول مئتي كيلومتر تقريباً.

يتميز بعدم انقطاعه شتاء كما يحدث لخط ضهر البيدر أثناء العواصف الثلجية ويتميز بعدم انقطاعه شتاء كما يحدث لخط ضهر البيدر أثناء العواصف الثلجية، فيساهم في انعاش المنطقة انمائيا وخدماتيا . يضم حوض المرفأ حاليا، نحو 30 مركباً لصيادي الأسماك لأبناء بلدة الناقورة والجوار، وتستخدمه قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) للأعمال اللوجستية، التي سبق لها القيام باعمال تنظيف حوض المرفأ وتعميقه ، ليكون قادرا على استقبال السفن. مضى على وعود تطوير المرفأ ، ما يقارب العشرين عاما، ولم يحصل إلى اليوم اي أعمال تنفيذية وقد مضى على وعود تطوير المرفأ ، ما يقارب العشرين عاما، ولم يحصل إلى اليوم اي أعمال تنفيذية رغم زيارة غالبية وزراء الأشغال له، واقتصر الأمر على قيام المديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال إنجاز دراسة تأهيلية للمرفأ، تقضي بإنجاز مرفأ دولي في الناقورة، وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توصية للجنة الأشغال العامة في مجلس النواب قبل سنوات تستوجب وضع دراسة لتطوير مرفأ الناقورة وانشاء خط سكك حديد، تصل المرفأ بمنطقة البقاع الغربي وصولاً إلى رياق والمصنع. إلى اليوم لا يوجد تمويل لهذا المشروع الكبير الذي يُطمح إليه مع مجموعة من المرافىء الجنوبية وأشارت مصادر في المديرية العامة للنقل البري والبحري في لبنان ل “جنوبية” الى “اعداد دراسة مبدئية للمرفأ المستقبلي، لكنه إلى اليوم لا يوجد تمويل لهذا المشروع الكبير الذي يُطمح إليه مع مجموعة من المرافىء الجنوبية”. وخلصت الى ان “تطوير مرفأ الناقورة خصوصا بعد التفاهم حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واستعداد لبنان لاستخراج النفط من حقوله النفطية العتيدة، هو حاجة استراتيجية للمنطقة”.

المصدر:حسين سعد “جنوبية”