نوه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان بـ “الجهات التي كشفت من خلال برنامج تلفزيوني عبر احدى وسائل الاعلام المرئي في حلقاته الاسبوعية عن اصدار رخص سوق لأشخاص دون خضوعهم الى امتحانات قارب عددها المئات بواسطة احد فروع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات صمن مدينة بيروت الكبرى”، ووصفها بـ “الجريمة المرتكبة المشهودة التي اصابت امن الناس والمواطن الاجتماعي الاقتصادي اللبناني، ما دفعنا الى التحرك والقيام بواجبنا اقله الدفاع عن مصالحنا في هذا القطاع واستبيان تفاصيل هذا المشهد الفاسد”.

أضاف: “وعليه، بعد قيامنا بجمع المعلومات ومقاطعتها بالرصد والمتابعة والتوثيق والتدقيق تبين ان هناك الاف من رخص السوق صدرت على مراحل متباعدة بحيث توضع ضمن لوائح وتضم اسماء اشخاص اصحاب نفوذ او اقاربهم بمن فيها لها ارتباط من يعمل في مجال الاعلام من اعداد واخراج واشخاص لها ارتباط في الامن والسياسة والدليل واضح عندما اخفيت الاسماء عن شاشات الكمبيوتر لدى هيئة ادارة السير، باستعمال تطبيق البلوك والتزام المنظومة الحاكمة في ادارة السير الصمت اللافت والمعيب بعد ما تبين ان الجرم الحاصل هو الكتروني معلوماتي، يدار بطريقة شفهية مما يمنع المحاسبة والمساءلة”.

واعتبر أن “هذه الاساليب اصبحت مكشوفة ومعلومة لدى الجميع وامام هول واقع هذه الجريمة نسأل من باب حق الحصول على المعلومات ضمان اتاحة المستندات الموجودة لدى الادارة لطالبي هذه الرخص واسمائهم إما عبر النشر الحكمي للمعلومات او عبر الحصول عليها بطلب”.

تابع: “وعليه نطالب الاجهزة الرقابية والامنية والقضائية بضرورة التوسع في التحقيق ومعاقبة جميع المتورطين، ونحن كنقابة مكاتب السوق سنتابع العمل في مراقبة نتائج التحقيق والعقوبات المفترض انزالها على جميع المرتكبين ولسنا مسؤولين عن اي مكتب سوق مرتكب ينتمي الى نقابتنا المشهود لهم بصدقهم ونزاهتهم لدى متابعة اعمالهم”.

وختم: “نحذر جميع الجهات المتورطة في هذه الاعمال بعدم الصيد في الماء العكر وبخاصة في التوقيت المشبوه، وهذا يتطلب مساءلة الكتل النيابية ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي ودوره عن السكوت المريب عن مخالفات جميع موظفي هيئة ادارة السير وعمن سبب فوضى امنية لعدم وجود لوحات سيارات ورخص السير واصبحت الفوضى على الطرق مشرعة!”.