كتب كبريال مراد في موقع mtv:

ماذا بعد الفراغ؟ الاجابة بدأ العمل عليها من قبل الكتل والقوى السياسية. فلا رئيس للجمهورية قبل ٣١ تشرين الأول. وهي مسألة سلّمت بها الكتل الناخبة للرئيس الرابع عشر لجمهورية ما بعد الإستقلال، واقتنعت بها القوى الإقليمية والدولية.

وسط هذا الواقع، يرتفع الهمس على لسان نواب وقياديين من أحزاب ممثلة في البرلمان، من جهات مختلفة، بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون سترتفع عندما يحلّ الفراغ، وبعدما يتأكّد للجميع أن طريق الأسماء الأخرى غير معبّدة الى قصر بعبدا.
يتحدث هؤلاء عن مناقبية الرجل واحترامه للقوانين، وقدرته على القيادة في المرحلة الصعبة، مبعداً المؤسسة العسكرية عن الصراعات، ومركزاً اهتمامها على حماية السيادة. ويقولون إنه ليس ممن يفرفكون الأيدي امام المصاعب والأزمات، بل يبحث عن الحلول لها.

ولكن ألا يحتاج انتخاب عون الى تعديل المادة 49 من الدستور والتي تنص على عدم دستورية انتخاب موظف لم يستقل من الوظيفة قبل سنتين من ترشحه؟
يستعيد هؤلاء سابقة انتخاب قائد الجيش في حينه العماد ميشال سليمان والذي انتخب استناداً للمادة 74 من الدستور. فبينما تنص المادة 73 من الدستور على التئام المجلس لانتخاب الرئيس قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية سلفه، تتناول المادة 74 خلو منصب الرئيس بسبب الوفاة او الاستقالة او أي سبب آخر، ما يحتم الاجتماع لانتخاب الخلف، من دون دعوة رئيس المجلس النيابي حتى.
ما يعني، امكان انعقاد المجلس النيابي ما بعد 31 تشرين الأول لانتخاب قائد الجيش، من دون الحاجة الى أي تعديل دستوري.
والبحث في سجل الانتخابات الرئاسية، يظهر أن تطبيق المادة 74 من الدستور جرى مرة واحدة قبل انتخاب سليمان، وذلك بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري في 18 ايلول 1952، وشغور منصب رئاسة الجمهورية.

هل يكون عون اذا رئيس الفراغ؟ المسألة تحتاج الى متابعة، يقول الهامسون باسم قائد الجيش، خصوصا أن الرئاسة في لبنان وليدة تفاهمات داخلية وخارجية، بينما لم يعبّر عون عن رغبته بالترشح، لا بالسر ولا بالعلن.