هل اقترب موعد الزيادة على الرواتب والأجور للقطاع الخاص

وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة اذا حصلت، من المرجح أن تكون مقطوعة كما حصل في المرتين السابقتين مع تعديل لبدل النقل وإيجاد آلية مختلفة لأنه لم يتم الاتفاق بعد على السلم المتحرك للأجور في لجنة المؤشر. 

أما عن تداعيات الزيادة للقطاع العام على الكتلة النقديّة كحجم وتأثيرها على التضخم،علق عضو هيئة المكتب الاقتصادي الاجتماعي د. أنيس بو دياب  قائلا”أنه كلما زادت الكتلة النقدية يزيد التضخم،والرهان الوحيدفي تغطية النفقات من زيادةإيرادات الدولة مع وجود شك في تحصيلها.المفترض أن تغطى زيادة ​الرواتب والاجور​ من سعر الدولار الجمركي الجديد ولدولار الرسوم غير الجمركيّة، منها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.لكن بسبب التأخر في إقرار هذا الرسم الجمركي والكلام عنه لسنة في الاعلام،فإنالهيئات الاقتصادية والتجار اشتروا وملأوا مستودعاتهم،فلم تتحقق الإيرادات المرجوّة في الموازنة،خصوصا انّهالم تصبح نافذة بعد، كونها لم توقع بعد من رئيس الجمهورية ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مما يعني كل شيء لا يزال حبرًا على ورق.

وعن موضوع التأثير على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت بو ديابالى أننا في مرحلة عدم يقين، الذي ينعكس غيابا للثقة ويؤثر في اتجاه تصاعدي للعملة الخضراء، وهذا ما نلاحظه في الواقع، اذ ان الامر الوحيد الذي يلجم صعوده هيمنصة “صيرفة” حيث يباع يوميا بين 60 و70 مليون دولار على سعر 29800 ليرة.

إذن سوء الثقة والتجاذب السياسي الحاصل وعدم تشكيل حكومة وعدم معرفة اذا كان سيحصل انتخاب رئيس للجمهورية ام لا، اضف الى ذلك الضبابية في ملف ترسيم الحدود البحرية وعوامل اخرى تعطي اشارات سلبية للدولار.

وأشار بو دياب الى ان التضخم اليوم لم يعد محليّا بل مستوردا بسبب ارتفاع الاسعار عالميا من الحبوب الى النفط والغاز من آثأر تداعيات الحرب الاوكرانية الروسية اضافة الى اننا نعيش في مرحلة زمنية حساسة،ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة جدا،لان الامور ذاهبة الى المزيد من التفاقم من الناحية الاجتماعية الاقتصادية وحتى الامنية (نرى ما يحصل مع البنوك)، وكل الازمات تزداد تعقيدا مما يحتم البدء الجدّي بالاصلاح لأنّه الخلاص الوحيد باقرار القوانين المطلوبة لإعداد البرنامج مع صندوق النقد.
حيث أن كل الزيادات على الرواتب والاجورمهما كبرت ارقامها تبقى بلا فعالية وبلا قدرة شرائية.