هل تتوقّف المستشفيات عن استقبال مرضى غسيل الكلى؟

صدى وادي التيم-لبنانيات/

تتعامل السلطتان السياسية والنقدية منذ بدء الأزمة مع «العبوات الناسفة» المزروعة تحت القطاعين الدوائي والإستشفائي بطريقة واحدة: «إطالة الفتيل». فكلما اقتربت «شرارة» العجز الكلي للمواطنين عن تأمين أبسط المتطلبات الصحية، من ملامسة «صاعق» فاتورتي المستشفيات والصيدليات، تمد الفتيل بوصلة محلية، أو بأخرى مستعطاة دولياً. بيد أن فتائل السلطة تقصر يوماً بعد آخر، مهددة بانفجار إجتماعي لن يسلم من عصفه أحد.

بشكل تدريجي رفعت وزارة الصحة الدعم عن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية باستثناء المستعصية منها، والمتعلّقة بغسيل الكلى ودعامات القلب. في المقابل حررت المستشفيات دولارها الاستشفائي، مسعّرة معظم خدماتها على سعر صرف السوق الموازية. إجراءان لم تستطع الجهات الضامنة الرسمية مواكبتهما بزيادة قيمة التغطية. إذ بقيت تقديمات الضمان الاجتماعي تحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة لمعظم الخدمات الطبية، فيما رفعت تعاونية موظفي الدولة دولارها إلى 6000 ليرة.

حلول موقتة

أمام هذا الواقع الذي يعيق إمكانية حصول المرضى على أبسط الخدمات الطبية، لم تجد الدولة حلاً إلا بـ»اطالة الفتيل»، وذلك من خلال اللجوء إلى الاجراءات التالية:

– اتخذت الحكومة في الجلسة الاخيرة لها في 20 أيار الفائت قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال قراراً يقضي بالطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهرياً للأشهر الأربعة القادمة من حقوق السحب الخاصة SDR، لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، والمستلزمات الطبية.
أمّنت وزارة الصحة منحة مازوت من صندوق قطر للتنمية للمستشفيات الحكومية (34 مستشفى و 14 منشأة صحية)، وصل منها لغاية اليوم 4 دفعات من أصل 9.