لبنان خارج الاقتصاد العالمي من دون إعلان رسمي… لعبة قَذِرَة يُشارك فيها الجميع!

صدى وادي التيم-لبنانيات/

أُشبِعْنا الى درجة التّخمة، ومنذ خريف عام 2019، من تحذيرات المحذّرين على صعيد إمكانيّة خروج لبنان من الاقتصاد العالمي، بسبب تصرّفات الطبقة السياسية التي أتعبَت الاقتصاد كثيراً، وتسبّبت بانهيار اللّيرة اللبنانية.

أرباح هائلة:

ولكن ها نحن نتوغّل في الخروج من الاقتصاد العالمي، بطريقة غير مُعلَنَة رسمياً، انطلاقاً من رفع الدّعم الكامل عن البنزين، الذي يجعله تحت رحمة دولار السوق السوداء محلياً، في شكل أساسي، وكأولوية، ويُخرجه عن قواعد اعتماد أسعار النّفط العالمية كمرجع أساسي وحيد له، وذلك بنسبة مهمّة.

وبما أن أسعار النّفط تحدّد أسعار كافّة باقي السّلع والبضائع، من مواد غذائية، وطبيّة، وأدوية… فإن دولار السوق السوداء بات ضابطاً لإيقاع السوق في لبنان، بكلّ ما فيه تقريباً، وهو ما يجعلنا ضمن “نظام” محلّي غير شرعي، وغير قانوني، وضمن لعبة اقتصادية من خارج قواعد الاقتصاد العالمي، بنسبة كبيرة، سيصعُب ضبطها كلّما مرّت الأيام، والأسابيع، والأشهر، نظراً للأرباح الهائلة التي توفّرها للبعض.

حتى الثّمالة:

لبنان خارج الاقتصاد العالمي بالملموس، أي ان هويّته تغيّرت بالفعل، وما عُدنا في مرحلة التحذيرات. وكلفة الخروج من النّفق المُظلِم ترتفع، وهو يبدو مستحيلاً، إذ إن تأخير الحلول السياسية القادرة على التصحيح الاقتصادي والمالي، صار مصلحة مشتركة لدى “مافيات” السياسة، والمال، والاقتصاد، والأمن… الذين يضع بعضهم أقنعة التحذير من تغيير هويّة لبنان الاقتصادية، فيما هم “ينغمسون” بأرباح خروج لبنان من الاقتصاد العالمي، حتى الثّمالة.

لعبة مقصودة:

أشار مصدر مُطَّلِع الى “أننا خرجنا من الاقتصاد العالمي عملياً، منذ أن بدأت الأزمة المالية والنقدية في لبنان. وهو ما تُرجم بالتأثير على عمليات الاستيراد من الخارج، وبانخفاضها كثيراً، حتى على مستوى الأساسيات في كثير من الأحيان”.

وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “ترجمة خروجنا من الاقتصاد العالمي، أتت أيضاً بالارتفاع الكبير في الأسعار، التي راحت تحلّق مع تقليص الدّعم من دون ما يعوّض عنه للجمها (الأسعار)، مع استمرار الانهيار في اللّيرة أمام الدولار، ونموّ السوق السوداء، فيما وقفت الدولة تتفرّج على تلك اللّعبة بما يُراعي المصالح والأرباح السياسية منها. فهذه لعبة مقصودة، تنسجم مع زيادة أرباح بعض الفئات السياسية، وغير السياسية، في وقت عرف فيه الجميع أن لبنان دخل مرحلة الانهيار الحقيقي، وخرج من مرحلة التحذيرات منه”.

غطاء مالي:

وأسف المصدر “لأن الأمور ذاهبة الى مكان غير محسوب العواقب. ففي الوضع الذي وصلنا إليه، بات استيراد “الفيول أويل” مثلاً، غير مُتاح بسهولة، ويحتاج الى أخذ وردّ ومفاوضات شاقّة، وذلك بسبب فقدان كل أنواع الثّبات المالي في البلد”.

وختم:”كيف سنتمكّن من توفير الكهرباء مستقبلاً في تلك الحالة؟ وبأي غطاء مالي؟ ومن سيقبل بتوفيره للبنان في مدى بعيد ومُستدام؟ ومن يقبل بأن يبيع الدولة اللبنانية أي سلعة أو مادّة، ومهما كانت، مقابل أن تسدّد ثمن ما تشتريه بعد أشهر مثلاً؟ ومن سيقبل أن يكون الضّامن لذلك؟ وما هو الثّبات المالي الذي يُمكننا أن نقدّم ضمانات في شأنه، لإنجاح هذا النّوع من المساعي؟ لا ضمانات، ولا أجوبة، والبلد يتّجه نحو مزيد من المجهول”