إليكم أرقام الفقر والمشاكل الصحية والغذائية في لبنان

صدى وادي التيم-لبنانيات/

أوضحت “الفاو” في لبنان أنّ نتائج تقييم النظام الغذائي في لبنان صدرت وتظهر أنّ:

النظام الغذائي في لبنان واجه العديد من التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد:

تعمل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الأغذية بشكل غير نظامي.

اعتماد كبير على المدخلات والبذور والموادّ والمعدّات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره وبشكل ملحوظ على النظام الغذائي؛

إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط؛

كذلك، هناك اعتماد كبير على السلع المستوردة للاستهلاك: حوالي 80 في المئة من السعرات الحرارية المستهلكة مستوردة؛

والإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد .

يتفاقم الوضع جراّء عددٍ من الدينامياّت المستمرة التي تشكّل المزيد من التحديات الهامة:

في اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدلات الفقر لتصبح تقريبا اكثر من ٥٠ بالمئة من السكان في عام ٢٠٢٢.  ثلث السكان عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل.

كان لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة على الامن الغذائي. لقد اتجهت  الاسر اللبنانية إلى اغذية أرخص وأقل تغذية ، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، والتي تصيب الآن 32 في المئة من البالغين.

تؤثرّ الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكفؤة وغير المستدامة سلبًا على استدامة النظام الغذائي، مما يزيد من آثار تغير المناخ على البلاد؛

إنّ انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية (وغير الرسمية أيضاً) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ومستورديها بالتصرّف بدون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غير آمنة.

هذا الموجز هو نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان. يهدف الموجز إلى تحديد القيود الرئيسية ونقاط مقترحة للحلول المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشمولية.

وقد أعلنت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، نورة أورابح حداد: “إن الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان قد تفاقمت بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة. يمكن تنفيذ نظام غذائي تحويلي من خلال رصد أفضل لنتائج الأمن الغذائي والتغذية وتحسين القدرات الاستثمارية للمزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز التعاونياوت والعمل الجماعي”.

لا تستطيع النظم الغذائية في الوقت الحالي تحقيق هدفها المتمثل في توفير أغذية مغذية وصحية للجميع، والمساهمة في تعزيز فرص كسب العيش بطريقة مستدامة. كما إنها تواجه تحدياتٍ تتمثل في عدة عوامل، مثل الأنماط الغذائية المتغيرة، والتكنولوجيا، والتحضر، وتغير المناخ. وقد يكون هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ومنع الأعباء الصحية المزدوجة الناتجة عن سوء التغذية والسمنة، ولكن الاختلالات الاقتصادية والإقليمية تمنع النظم الغذائية من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة لجميع الجهات الفاعلة، ولاسيما صغار المنتجين، مما يؤدي إلى ظهور حلقة مفرغة من الهشاشة والفقر. لذا، تحتاج النظم الغذائية إلى التحول إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.