هل تتوقف الوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية عن العمل لأول مرة منذ إنشائهما؟

صدى وادي التيم – لبنانيات :

بعد قرار مصرف لبنان احتساب رواتب القضاة على أساس ثمانية آلاف ليرة للدولار من دون مساواة سائر موظفي القطاع العام بهذا الإجراء، بدأت تسري حال تململ بين سائر الإدارات العامة حيث امتنع بعض الموظفين عن الحضور إلى الدوائر والمكاتب، فيما أصدر آخرون بيانات تلوح بالإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب وههي لا تقتصر على تصحيح الرواتب بل على إعادة صرف بدلات النقل خصوصا أن رواتب معظم الموظفين لا تكفيهم للحضور إلى العمل.
وإذا كانت حال الإدارة العامة بدأت تسوء منذ تردّي الوضعين الإقتصادي والمالي وانهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وثمّة إدارات هي في حال إضراب مفتوح، إلا أن اللافت ما علمه موقع “أخبار البلد” من أن موظفي “الوكالة الوطنية للإعلام” و”الإذاعة اللبنانية” يتحضّرون للتوقف عن العمل في حال لم يُنظَر بوضعهم بما يؤمّن لهم أقله إمكانية الإستمرار. وثمّة دعوات بين الموظفين من كل الفئات إلى التوقف الفوري عن العمل لأن الوضع بحسب الداعين إلى الإضراب، لم يعد يحتمل. فبدلات النقل متوقفة منذ أشهر، والمساعدات التي صدرت بمرسوم لا تُدفع بانتظام، وقد تناهت معلومات تفيد بأن لا رواتب في الأول من آب أو أنها في أحسن الأحوال ستتأخر إلى منتصف الشهر، مع الأخذ بالإعتبار أن موظفي المالية هم أيضا في حال إضراب، ما يعني المزيد من التأخير حتى لو تأمنت المبالغ.
اللافت في الأمر أن الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية اللتين لم تتوقفا يوما حتى في أحلك الظروف، من الحرب اللبنانية إلى الإجتياحات الإسرائيلية إلى السنتين الماضيتين مع تفشي كورونا وانقطاع الطرقات بسبب الإنتفاضة الشعبية وانقطاع البنزين وانفجار المرفأ الذي أصاب مبنيي الوكالة والإذاعة بأضرار كبيرة، وقد ظل الموظفون ملتزمين بتأمين العمل كاملا ولم يتوانوا يوما عن واجب أو مهمة. ولم يوقفوا العمل، علما بأن الغبن أصابهم في أكثر من ملف سواء في مسألة التثبيت أو ردم الهوة تطبيقا لمبدأ المساواة مع آخرين. لكنهم اليوم وجدوا ألا خيار متاحا أمامهم إلا الإضراب والتوقف القسري عن العمل، ما يعني أن الوسيلتين الإعلاميتين الرسميتين آيلتان إلى التوقف في الأيام المقبل إذا لم تظهر أية بوادر جدية للحلول.

المصدر: اخبار البلد