وصل أمر المرأة الى الأجهزة الأمنية فتتالت الشكاوى بحقّها، وبعد الإدعاء عليها من قبل النيابة العامة بجرم “حمل الغير احتيالاً على تسليمها مالاً”، أحيل الملف الى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي أصدر قراراً ظنيّا بحقِها جاء فيه أنّ المدعى عليها “ن.غ” (29 عاماً) مطلّقة وعاطلة عن العمل، وقد عملت على ابتزاز الأشخاص الذين تصعد معهم في سيّاراتهم وتعمل على تهديدهم بتقديم شكاوى بحقهم.

وقد أقدمت مؤخّراً على الصعود مع أحد الأشخاص بسيارته وأخبرته أنّ ابنها مريض وهي بحاجة الى المال، وعندما رفض السائق إعطاءها أو التبرّع لها بأي ّمبلغ ماليّ، راحت تصرخ بأعلى صوتها و”تولول” وتهدّده بقطع يدها أو شرايين معصمها بواسطة شفرة كانت تحملها معها واتهامه بالإعتداء عليها.

لكنّ الصدفة لعبت دورها في ذلك اليوم، حيث كانت قد وردت رسالة الكترونية على موقع المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى السيّدات بتهديد الأشخاص بفضحهم وتفاصيل ما تقوم به، وقد نُشرت أفعالها على بعض صفحات الـ “فايسبوك” ، كما أنّ السائق الذي وقع ضحيتها مؤخّراً  شاهدها مرّة أخرى وهي تصعد مع أحد السائقين في محلّة الصيفي بالأسلوب والطريقة ذاتها فقام بتصويرها وعرض الشريط المصوّر على موقع “وينيّة الدولة” وعلى مواقع التواصل الإجتماعي فانكشف أمرها.  

القاضي رزق طلب في قراره عقوبة السجن حتى 3 سنوات للمدعى عليها وأحالها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.