لا تشبه انتخابات أيار ٢٠٢٢ اية انتخابات سابقة لها، ولا يعود تميزها لأنها الأكثر ديموقراطية، بل لانها عبثية في الكثير من جوانبها، وبخاصة لان النتائج المتوقعة ان تسفر عنها، هي أقل كثيرا مما هو مأمول منها في اسهامها بحل ازمة البلد .

اولا :هذه الانتخابات لن تؤدي بحسب التوقعات المرجحة إلى أعادة انتاج السلطة من جديد، بل ستؤدي إلى تكريس السلطة الحالية الفاشلة و إعطائها شرعية الاستمرار لأربع سنوات قادمة.

وثانيا: لان هذه الانتخابات ستكون الأكثر فسادا لجهة المعايير المتبعة فيها، والأكثر افسادا لجهة الحجم الكبير لعمليات شراء الذمم وأصوات الناس .

 ويلاحظ في هذا المجال ان هذه الانتخابات يسودها فسادا وافسادا غير مسبوقين . صحيح أن كل الانتخابات الماضية سادتها عمليات شراء ذمم الناخبين، ولكن هذه الانتخابات امتازت بقدر هائل من عمليات شراء الاصوات، حيث يبرز خلالها أنواع مختلفة من شراء الذمم، وهي التالية: 

– شراء الذمم تحت ستار تشكيل ماكينات انتخابية ، حيث يتم دفع مبلغ ما بين مليون ليرة ومليوني ليرة لكل شخص في هذه الماكينات. 

وبعض الاحزاب او الشخصيات المرشحة و المكتنزة ماليا، بدأت بتشكيل هذه الماكينات قبل أشهر من موعد الانتخابات. ويدل هذا الامر على أن الغاية من تشكيل هذه الماكينات، ليس إنشاء بنية لوجستية لإدارة المعركة الانتخابية ، بل ضمان ان تتم عمليات شراء أصوات الأشخاص العاملين في هذه الماكينات وعائلاتهم، في وقت مبكر..

وما دفع الشخصيات المرشحة والثرية للجوء إلى هذا الأسلوب، هو العبرة التي خلصوا إليها من تجربتهم في شراء الذمم خلال الانتخابات الماصية، حيث تبين لهؤلاء انهم بمقابل شراء عشرة آلاف صوت قبل أسابيع من موعد الانتخابات، لم يقترع لهم منهم الا ثلاثة الاف صوت؛ ولذلك قرر هؤلاء المرشحين الذين يعتمدون على شراء الذمم للفوز في الانتخابات، ان يوطفوا مواطنون في ماكيناتهم الانتخابية على مدار أشهر قبل يوم الانتخابات لضمان تصويتهم مع عائلاتهم لصالحهم ، ومن ثم يقومون بصرفهم من وظيفتهم هذه بعد انتهاء الانتخابات. 

– النوع الثاني السائد من شراء الذمم هو القيام بممارسة شراء الصوت الانتخابي بشكل غير مباشر ، وهو ما بات يعرف بحملات “صناديق المساعدات” الغذائية او الطبية، الخ.. 

وتفاصيل هذا النوع غير المباشر من شراء الذمم، يتبين من خلال أن العديد من الاحزاب والمرشحين المقتدرين ماليا، يقومون بدفع فواتير الاستشفاء والمدارس لمواطنين لقاء تعهد هؤلاء المواطنون بالاقتراع للجهة الدافعة.

ويبدو واضحا في هذا المجال ان الاحزاب والشخصيات المرشحة تقوم بممارسة أبشع أنواع الاستغلال لأزمات المواطن المعيشية، حيث تقدم له الغذاء والمال القليل لمدة شهر ، مقابل ان يمنحها هذا المواطن شرعية وحصانة برلمانية لمدة أربع سنوات..

والسؤال هنا هو عن موقف هيئات مراقبة شفافية الانتخابات الدولية و المحلية.. بمعنى اخر : لماذا لم نسمع حتى اليوم صوتا واحدا من قبل هذه الهيئات تتحدث عن حجم الإفساد والفساد الهائل الذي تمارسه الاحزاب والكثير من الشخصيات المرشحة للانتخابات؟؟. 

.. والسؤال هنا أيضاً وايضا، هو هل هذه الهيئات شريكة بالفساد الانتخابي عن طريق صمتها على فساد شراء الذمم الذي تتم ممارسته تحت عين الشمس وبدون تستر او حياء. 

واللافت في هذا الاطار، ان بعض التقديرات الرزينة تفيد ان ٧٠ بالمئة من الذين سيقترعون في انتخابات أيار ٢٠٢٢، تعتبر اصواتهم لاغية وغير قانونية بالمعنى الأخلاقي والديموقراطي، كون هذه النسبة من المقترعين قاموا بالاقتراع ا تحت ضغط الرشوة الانتخابية التي قدمت لهم، وتحت ضغط ان أزماتهم المعيشية تضطرهم لقبول الرشوة الانتخابية .

-خاص الهديل –