“جريمة الكهف” .. عنفٌ مغطّى ضدّ النساء والإستهتار والتبريرات شريكان بالجرم!

كتبت زيزي اسطفان في صحيفة “الراي”:

– «جريمة الكهف» الرباعية هزّت لبنان وعنفٌ «مغطّى» ضد النساء

لم يجفّ في بيروت بعد، لا دم الجريمة الرباعية المروّعة ولا الأخبار الصادمة عن ملابساتها… أربع نساء (أم وبناتها الثلاث) قُتلن في كهفٍ، وكأن الزمن اللبناني عاد أدراجه إلى كهوف العصور الغابرة.

جريمةُ قتل النساء الأربع في أنصار، جنوب لبنان، هزّتْ البلاد من أقصاها إلى أقصاها وحفرتْ عميقاً في أسى اللبنانيين ومأساتهم المفتوحة وسط تعقُّب ما ينشر عن اعترافات القاتليْن اللذين خططا ونفّذا بدمٍ مسموم و… بارد.

وبعد نحو 48 ساعة على جريمة الكهف التي «أُعدمت» فيها ثلاث بنات بعمر الورد ووالدتهن، فُجع اللبنانيون من جديد بسقوط إمرأة أخرى مضرجة بدمها على يد شقيق زوجها لخلاف على الميراث، وهذه المرة في عكار في شمال لبنان.

هذه الفواجع المترامية، المتمادية، تُسَجِّلُ تزايداً، بحسب الإحصاءات التي ترصد الجرائم ضد الرجال والنساء على حد سواء في البلاد المكنوبة بالأزمات… ثمة مَن يعتقد أن الحَجْرَ خلف قضبان «كورونا» زاد من معدّلات العنف، ويسود إعتقاد أكيد ان إنهيار نظام عيْش اللبنانيين وسوء أحوالهم، فاقَمَ من العنف والجريمة.

قتْل الرجال ليس أقلّ مرارةً من قتْل النساء، فالجريمة جريمة مهما كانت تصنيفاتها أو هوية ضحاياها، لكن السؤال الذي لم يعد مألوفاً تجاهله هو لماذا استسهال قتل «شهرزاد» والتجرؤ على استباحة دمها.

ولعلّ الأشد إيلاماً من القتل هو الأسباب الكامنة وراء جرائم قتل النساء وطرق تعاطي الجهات المختصة مع هذه الجرائم. ففي مجزرة أنصار تم التبليغ عن اختفاء الأم وبناتها الثلاث في الثاني من مارس، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك إلا بعد فترة من التبليغ عن اختفائهن، ولم تقم بالإجراءات الكافية للتقصي حول موضوع اختفائهن كونه وُضع في خانة المشاكل العائلية والهروب الطوعي، بل إن التحقيق الأولي الذي قادته قاضية لاحقاً خُتم في شكل مستعجل قبل استكمال كل الأدلة وأدى الى إطلاق سراح المشتبه به الذي تَبَيَّن فيما بعد أنه أحد القاتليْن. فهل ثمة استهتار في التعاطي مع الجرائم التي تطال النساء بات يجرّ إلى استسهال قتلهن تحت ذرائع كثيرة؟
للقراءة الكاملة اضغط هنا